أعلن الدكتور محمد عيد اللطيف، وزير التربية والتعليم، عن إصدار قرار وزاري جديد ينظم قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم في جميع المدارس داخل مصر التي تدرس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة وتمنح شهادات دولية.
التزام المدارس بتدريس المواد الأساسية
أكد وزير التربية والتعليم، في تصريحاته الصحفية، على ضرورة التزام كافة المدارس المرخص لها بتدريس مناهج دولية أو أجنبية بتضمين مواد اللغة العربية، التربية الدينية، والدراسات الاجتماعية ضمن المناهج الدراسية.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هذه المواد كانت تُدرَّس بالفعل في المدارس الدولية، إلا أن التغيير الجديد يتضمن إدراجها ضمن المجموع الكلي للدرجات، بهدف زيادة اهتمام الطلاب بها وتحفيزهم على دراستها بجدية.
أهمية القرار
أوضح وزير التربية والتعليم أن القرار يهدف إلى ضمان أن يكون جميع الطلاب الدارسين داخل مصر على دراية جيدة بتاريخ بلادهم ويتقنون اللغة العربية، التي تُعد اللغة الأم والأساس الذي يعزز هويتهم الوطنية.
كما شدد وزير التربية والتعليم على أهمية فهم الطلاب لتاريخهم ومجتمعهم، بغض النظر عن المنهج الدراسي الذي يتلقونه.
ردود الفعل والتأثيرات المتوقعة
يتوقع أن يسهم هذا القرار في رفع مستوى الوعي الثقافي والتاريخي بين طلاب المدارس الدولية، مع الحفاظ على معايير التعليم العالمية التي تُقدمها هذه المدارس.
كما يعزز القرار من التكامل بين الهوية الوطنية ومتطلبات التعليم الدولي، بما يدعم تربية جيل واعٍ ومتعلم في نفس الوقت.
الخطوات المستقبلية
سيتم متابعة تنفيذ القرار في المدارس بشكل دقيق لضمان التزامها بالقواعد الجديدة. كما سيتم تقديم الدعم اللازم للمدارس لتطوير مناهج المواد الأساسية بما يتناسب مع طبيعتها الدولية، دون الإخلال بالمحتوى المطلوب.
يعكس هذا القرار حرص وزارة التربية والتعليم على تحقيق توازن بين التعليم الدولي والمحلي، من خلال الحفاظ على الهوية الوطنية للطلاب، مع توفير تعليم عالي الجودة يواكب المعايير العالمية.
