تعيش أمينة (اسم مستعار) منذ حوالي 15 شهرا معاناة نفسية ومالية صعبة، بعد تعرضها للنصب والاحتيال من طرف مسؤول تجاري بمؤسسة تجارية معروفة ببيع إحدى الماركات الألمانية بمراكش.
المعنية اتجهت في صيف عام 2023 إلى إحدى وكالات بيع السيارات الجديدة، ودخلت مقر الشركة كما تقول في شكايتها. وفي أروقة البيع، وجدت في استقبالها مستخدما مكلفا بالعمليات التجارية (commercial). وبعد عملية تفاوض، حدد لها ثمن السيارة التي ترغب في شرائها بأكثر من 45 مليون سنتيم، وطلب منها تسليم الشركة تسبيقا لحجز السيارة والقيام بطلبية الشراء بمبلغ 10 آلاف درهم. قامت بتسليمه المبلغ في مكتبه بمقر الشركة المشغلة، وسلمها وصلا يحمل رأسية الشركة ورقما ترتيبيا وجميع معطيات السيارة، مؤكدا أن السيارة ستسلم لها بعد ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلبية.
أمينة، وهي امرأة خمسينية متزوجة وتعمل موظفة مسؤولة بإحدى المؤسسات الكبرى، أكدت أنها أعادت الاتصال بالمسؤول بعد اقتراب موعد التسليم للاستفسار حول السيارة. استغل المسؤول ذلك لطلب حضورها إلى مقر الشركة وبرفقتها مبلغ إضافي قدره 20 ألف درهم. سلمته المبلغ، وضمنه كإضافة بالوصل الأول، مؤكدا أن التسليم سيكون خلال أسبوع.
مر الأسبوع ولم تتسلم السيارة. عاودت الاتصال به، فأخبرها أن السيارة لم تصل بعد. بعد شهر، تواصل معها مجددا مؤكدا أن السيارة وصلت إلى المغرب لكنها عالقة بالجمارك، وسلمها معطيات السيارة لإبرام عقد تأمين عليها.
توجهت أمينة إلى وكالة تأمينات وأمنت على المسؤولية المدنية للسيارة. بعد ذلك، طلب منها المسؤول أداء باقي الثمن. قامت بتسليمه أكثر من 42 مليون سنتيم نقدا، بحضور زميلين لها في العمل، وضمن المبلغ في الوصل الأول. طمأنها المسؤول بوجود خدش بسيط في السيارة سيتم إصلاحه، على أن تسلم لها في غضون أسبوع، وهو ما لم يحدث.
بدأت أمينة بالتردد على مقر الشركة لاستلام السيارة، لكن المسؤول كان يماطلها بعذر جديد في كل مرة. تفاجأت في إحدى زياراتها بعدم وجوده، وأصرت على مقابلة المسؤول الأول في المؤسسة. استقبلتها مسؤولة عن القسم التجاري التي أوضحت أن المسؤول مشغول. بعد أن روت أمينة تفاصيل قصتها وأدلت بوصل الحجز ووثائق التأمين، بحثت المسؤولة في ملفات الحجز، لتكتشف عدم وجود أي مرجع باسم أمينة.
تم استدراج المتهم من طرف أحد زملائه في العمل للحضور إلى مقر الشركة، حيث اعتقلته الشرطة وأحالته على النيابة العامة بتهمة النصب والاحتيال.
ورغم إدانة المتهم ابتدائيا، تطالب المتضررة المحكمة في المرحلة الاستئنافية بتحميل الشركة مسؤولية الأفعال الجرمية التي ارتكبها مستخدمها بمقرها وباسمها، مع الحكم عليها بإرجاع المبلغ الذي دفعته ثمنا للسيارة التي لم تتسلمها. علما أن أمينة ليست الضحية الوحيدة للمتهم، حيث تتحدث مصادر مطلعة عن العديد من الضحايا ومبالغ نصب تجاوزت 140 مليون سنتيم.
