سلط رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يتحدث عشية اليوم الثلاثاء من مجلس المستشارين في إطار جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع "منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للإقتصاد الوطني"، (سلط) الضوء على أوجه التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة.
وأشار في هذا الصدد أن بلادنا واعية بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي ببلادنا، مؤكدا أن الحكومة أطلقت في هذا الإطار المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.
وأوضح خلال كلمته أن حكومته حرصت على دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول.
هذا الإجراء –يقول أخنوش- الذي تحملت الدولة تكلفته المالية، مكن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها.
وفي سياق متصل لفت ذات المتحدث إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الولوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية.
وأشار في معرض كلمته إلى أن بلادنا تسعى إلى الاستفادة من مكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا.
وقال في هذا الصدد: "... اتخذت بلادنا خيارا واضحا للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030".
وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة –يقول أخنوش- تواصل المملكة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقت الحكومة "عرض المغرب"، بأمر ملكي ، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد من الفاعلين الدوليين.
وكشف أن الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN تلقت أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي.
