لا يقتصر التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية على مجرد تبني التقنيات الحديثة، بل هو تحول شامل يهدف إلى إعادة تشكيل النظام الصحي بالكامل. فمن خلال الرقمنة، ننتقل من نموذج الرعاية التفاعلية إلى نموذج أكثر استباقية يركز في الوقاية والصحة الوقائية، مما يمكّن الأفراد من إدارة صحتهم بشكل أفضل ويحسن نوعية حياتهم.
ويشهد قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تحولًا رقميًا متسارعًا، مدفوعًا برؤى إستراتيجية طموحة مثل رؤية السعودية 2030، وإستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، ولا يقتصر هذا التحول على تبني التقنيات الحديثة فحسب، بل يشمل أيضًا إعادة هيكلة النظم الصحية بأكملها لتعزيز تجربة المرضى وتحقيق أكبر استدامة في تقديم الرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن يصل الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 135.5 مليار دولار بحلول عام 2027، وذلك بفضل الاهتمام المتزايد بإستراتيجيات الرعاية الوقائية والانفتاح على استخدام التقنيات الناشئة، ابتداءً من الذكاء الاصطناعي والروبوتات ووصولًا إلى الطب الجيني.
لذلك في هذا التقرير، سنقوم برحلة استكشافية في قطاع الرعاية الصحية الرقمية في الشرق الأوسط، لنتعرف أحدث الابتكارات التي تحسن جودة الرعاية، والفرص التي تزيد من الوصول إليها، والتحديات التي يجب التغلب عليها لتحقيق رؤية مستقبلية أفضل للرعاية الصحية في منطقتنا:
أولًا؛ كيف تحول الرقمنة قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط؟
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولًا رقميًا واسع النطاق في قطاع الرعاية الصحية، مدفوعًا برؤية إستراتيجية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وتقليل التكاليف وتعزيز الكفاءة. ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمار في الحلول الرقمية في هذا القطاع يؤدي إلى تحسين الأداء والنتائج الصحية بنحو ملحوظ.
وقد أكد معالي المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال جلسة حوارية عُقدت ضمن فعاليات ملتقى الصحة العالمي، الذي أُقيم في الرياض خلال شهر أكتوبر الماضي، أن القطاع الصحي في السعودية يزخر بفرص استثمارية واعدة تتجاوز قيمتها 120 مليار ريال سعودي، وأشار إلى أن ملتقى الصحة العالمي شهد إطلاق استثمارات جديدة بقيمة بلغت 50 مليار ريال سعودي، مما يعكس الثقة العالمية بالقطاع الصحي السعودي، كما أبرز معاليه الدور المحوري للبنية التحتية الرقمية المتطورة وبرنامج التخصيص في جذب المزيد من الاستثمارات.
ومن جانبه، أكد معالي فهد الجلاجل، وزير الصحة السعودي، خلال كلمته الرئيسية في الملتقى، أن المملكة تسعى جاهدة إلى أن تصبح مركزًا عالميًا للرعاية الصحية، وذلك من خلال تبني نهج شامل يركز في الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وتطوير الكوادر الصحية.
كما أشار معاليه إلى أن المملكة حققت إنجازات كبيرة في مجال الرعاية الصحية، إذ أصبحت أول دولة في المنطقة تحقق (مستوى النضج الرابع) في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات، مما يعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الصحية.
وأكد معاليه أن المملكة تسعى إلى تحقيق المزيد من الإنجازات، مثل زيادة الاستثمار في قطاع الأدوية الذي يشهد نموًا سنويًا بمعدل يبلغ نحو 10%، ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 72 مليار ريال بحلول عام 2030، ويُعدّ هو الأسرع نموًا بين مجموعة العشرين.
كما أظهرت دراسة لشركة (Alpen Capital) أن الاستثمارات الضخمة في الرقمنة والشراكات بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي قد حققت نتائج ملموسة في تحسين كفاءة القطاع، ففي عام 2023، استثمرت المملكة العربية السعودية أكثر من 50 مليار دولار في مجموعة من المبادرات الرقمية في قطاع الصحة، بما يشمل: إنشاء نظام موحد للسجلات الصحية الإلكترونية الوطنية، وتطوير منصات رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الصحية، ويعكس هذا الاستثمار الضخم الإيمان بأهمية الرقمنة في دفع عجلة التنمية الصحية.
ولا يقتصر تأثير الرقمنة على تحسين صحة الأفراد فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة، إذ تشير دراسة أجرتها شركة ماكينزي إلى أن التوسع في تبني الحلول الرقمية في الرعاية الصحية يمكن أن يضيف ما يتراوح بين 15 و 27 مليار دولار للاقتصاد السعودي بحلول عام 2030.
ثانيًا؛ مبادرات رائدة في المنطقة:
تتعدد المبادرات الرقمية في قطاع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد شهد عام 2022، إطلاق السعودية أكبر مركز لتبادل المعلومات الصحية في العالم بالتعاون مع شركة (Orion Health)، الذي يجمع بيانات 32 مليون شخص من 5000 مؤسسة صحية، وساعدت هذه المبادرة الطموحة في تحسين إدارة المعلومات الصحية وتقديم رعاية صحية أكثر فعالية.
كما تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة تقنيات متقدمة مثل: التوائم الرقمية، التي تستخدم لإنشاء نماذج افتراضية للمرضى، وتفتح هذه التقنية الواعدة آفاقًا جديدة في مجال الطب الدقيق وعلاج الأمراض المستعصية.
وتُعدّ تقنية التوائم الرقمية أداة قوية في مجال الطب، إذ توفر فرصًا في مجال الطب الدقيق ورعاية مرضى السرطان والتدريب الفردي، فمن خلال إجراء عمليات محاكاة واقعية على نماذج افتراضية للمرضى، يمكن للأطباء اكتساب الخبرة اللازمة لإجراء العمليات الجراحية المعقدة واتخاذ القرارات الصحيحة في حالات الطوارئ، مما يساهم في رفع مستوى الرعاية الصحية بشكل عام.
ولا تقتصر جهود الرقمنة على تطوير المنصات الرقمية وإدارة البيانات، بل تشمل أيضًا الاستثمار في مجالات متقدمة مثل الطب الجينومي، إذ تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاستفادة من التقدم العلمي في هذا المجال لتطوير علاجات مخصصة للأمراض الوراثية. وتجسد مشاريع الجينوم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية السعودية والبحرين، هذا التوجه نحو الرعاية الصحية الدقيقة.
ويمثل مشروع برنامج الجينوم السعودي، الذي أُطلق في عام 2018، نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية في المملكة، إذ يسعى البرنامج إلى بناء مستقبل صحي للمواطنين من خلال استغلال إمكانات الجينوم في التشخيص والعلاج والوقاية من الأمراض الوراثية.
وقد نجح البرنامج في توثيق 7500 متغير مسبب للأمراض الوراثية والجينية في المملكة، منها 3000 متغير جيني مسبب لأكثر من 1230 مرضًا وراثيًا نادرًا في المجتمع السعودي.
كما أطلقت الإمارات في عام 2019، برنامج الجينوم الإماراتي، وف عام 2021، تأسس مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة والإشراف عليه.
وقد تمكن البرنامج حتى الآن من من جمع أكثر من 600 ألف عينة جينية وتحليلها، محققًا ما يصل إلى 60% من هدفه المتمثل في جمع مليون عينة.
كما أطلقت البحرين برنامج الجينوم الوطني في عام 2019، وكان يهدف إلى جمع 50,000 عينة من المواطنين بحلول عام 2024، لرسم خريطة البحرين الجينية، وإنشاء قاعدة البيانات الشاملة التي تساهم في رصد الأمراض الوراثية والوقاية منها، وقد نجحت في جمع عدد العينات المطلوبة قبل المدة المحددة لها.
وبفضل زيادة استثماراتها في الطب الجينومي، استخدمت البحرين أحدث جهاز لتسلسل الجينوم البشري في مركز الجينوم الوطني، مما أدى إلى زيادة قدرتها على تسلسل الجينات إلى 20 ألف جينوم كامل سنويًا، أي ما يعادل 2.5 ضعف قدرتها السابقة، مما يمهد الطريق لتحقيق تقدم كبير في مجال التشخيص والعلاج المبكر للأمراض الوراثية.
ثالثًا؛ تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية:
تشير تقديرات شركة (PwC) إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم بما يصل إلى 320 مليار دولار أمريكي في اقتصادات الشرق الأوسط بحلول عام 2030، مع توقعات بأن تسجل الرعاية الصحية أكبر المكاسب مقارنة بحجمها الحالي.
وتؤكد العديد من المبادرات الحكومية أهمية الذكاء الاصطناعي في قطاع الصحة، فعلى سبيل المثال، تسعى الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي في السعودية إلى إدماج أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، بما يشمل: الرعاية الصحية.
ويستخدم مستشفى صحة الافتراضي في السعودية أحدث التقنيات لتوفير خدمات متخصصة ودعم المنشآت الصحية في المملكة؛ إذ يدعم 170 مستشفى في جميع أنحاء المملكة، وقد وظف المستشفى الذكاء الاصطناعي التوليدي هذا العام في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
ويشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي تطورًا ملحوظًا في تحسين تجربة المريض، فقد تعاونت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية مع شركة Care AI، لتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في تطوير منصة ذكية للتمريض تغطي مختلف الأقسام الطبية، بهدف رفع كفاءة الرعاية الصحية وتقديم تجربة أفضل للمرضى.
كما أطلقت شركة (M42) الإماراتية، الإصدار الأول من نموذج (ميد42) في أكتوبر من عام 2023، ثم أطلقت الجيل الثاني خلال شهر مايو الماضي، ويمتاز هذا النموذج بأنه يعمل كمساعد قائم على الذكاء الاصطناعي لمتخصصي الرعاية الصحية.
ويمكنه أيضًا تطوير خطط علاج شخصية من خلال تحليل التاريخ الطبي للمريض لتحديد أفضل مسار للعلاج، ويساعد النموذج الأطباء في إجراء التحليلات بسرعة كبرى، ويُمكِّن الصيادلة من انتقاء الجرعات الصحيحة، ويدعم العلماء الذين يدرسون خيارات العلاج بإجراء مراجعة للدراسات السابقة بكفاءة عالية.
كما أدمجت وزارة الصحة الكويتية الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الرعاية الصحية، وتأتي مستشفى جابر الأحمد على رأس المؤسسات التي تبنت استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات الجراحية والإجراءات التنظيرية وأدوات مراقبة القلب وتعزيز الروبوتات. وفي عام 2023، بدأ الجراحون في الكويت استخدام أحدث التقنيات، مثل الروبوتات والواقع المعزز، مما سمح لهم بإجراء عمليات معقدة بدقة عالية.
ونجح مستشفى جابر الأحمد أيضًا في إجراء أول منظار للجهاز الهضمي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أورام القولون والمعدة – التي قد تكون غير مرئية للعين المجردة- بدقة متناهية.
وفي البحرين، يُعدّ افتتاح مستشفى الملك حمد الأمريكي في مطلع عام 2023، قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية، إذ يركز المستشفى في تطبيق أحدث التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، ويضع البحرين في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
رابعًا؛ الروبوتات تتصدر المشهد الصحي في المنطقة:
يُعدّ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (KFSH&RC) في الرياض من الروّاد في استخدام الروبوتات في الجراحة في الشرق الأوسط، إذ حقق إنجازًا عالميًا في شهر سبتمبر الماضي، عندما نجح في إجراء أول عملية زراعة قلب كاملة بالروبوت في العالم لمريض في مقبل العمل، وذلك بقيادة استشاري جراحة القلب، ورئيس قسم جراحة القلب، الجراح السعودي الدكتور فراس خليل.
وفي عام 2023 وحده، نفذ المستشفى 1195 عملية جراحية بمساعدة الروبوتات، أبرزها إجراء أول عملية زراعة كبد كاملة باستخدام الروبوت في العالم، مما يبرز دور المستشفى الريادي في استخدام الروبوتات لتعزيز دقة الجراحة وسرعة تعافي المرضى.
وباستخدام إستراتيجيات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، نفذ المركز أكثر من 170,000 إجراء تدخلي منذ إطلاقه في سبتمبر 2021، مما قلل من أوقات انتظار الأسرّة من 32 ساعة إلى 6 ساعات، وخفض أوقات انتظار قسم الطوارئ بنسبة بلغت 14%.
وفي الإمارات، نجح مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وهو جزء من مجموعة (M42) الإماراتية، خلال شهر نوفمبر الجاري، في إجراء استئصال ورم في الثدي بالروبوت، كما نجح المستشفى خلال شهر أغسطس الماضي في إجراء أول عملية زراعة كلية باستخدام الروبوت.
وتُظهر التجارب الجارية في الشرق الأوسط وأوروبا أيضًا إمكانية كبيرة لاستخدام الروبوتات في تقديم رعاية مخصصة لكبار السن وتخفيف قلق المرضى. ويعكس هذا التعاون الدولي التوجه المتزايد نحو الاستفادة من التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة.
وقد شهدت المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في قطاع الروبوتات، إذ بلغ عدد الشركات العاملة في هذا المجال 2344 شركة في الربع الثاني من عام 2023، وفقًا لوزارة التجارة السعودية.
خامسًا؛ ثورة الطب من بُعد في الشرق الأوسط:
بالإضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية في المناطق الريفية، يمكّن الطب من بُعد المرضى من الاستفادة من الخبرة العالمية. فقد اقترحت سلطنة عمان إدماج الخدمات الصحية المتخصصة وإطلاق عيادات الطب من بُعد لمعالجة الأمراض النادرة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى المبادرة إلى بناء منصة إلكترونية لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وتمكين الأطباء من مراقبة الحالات النادرة المختلفة مع تعزيز التعاون.
ونظرًا إلى قدرة الطب من بُعد على تسهيل خدمات الرعاية الصحية عبر الحدود، فمن الضروري إعطاء الأولوية للجهود التعاونية بين الدول، وتوفر خرائط الطريق الحكومية مثل رؤية السعودية 2030 أسسًا قوية للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الإقليمي.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، محادثات البحرين بشأن اتفاقية للاتصال بمستشفى صحة الافتراضي في السعودية، ويُعدّ المستشفى جزءًا من جهود المملكة لرقمنة قطاعها الصحي ولديه شبكة متنامية تضم أكثر من 170 مستشفى، ويقدم خدمات طبية متخصصة من بُعد، مما يعني أن المرضى يمكنهم زيارة مستشفياتهم المحلية وحضور جلسات فيديو مباشرة مع متخصصين من أماكن بعيدة.
ولا يقتصر دور القطاع الخاص على تقديم الخدمات، بل يتعداه إلى تطوير حلول مبتكرة، فشركات ناشئة مثل (دكتوري) Doctori في البحرين و(الطبي) Altibbi، التي يقع مقرها في الإمارات، تقدم منصات رقمية تسهل التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، وتوفر خدمات تشخيصية وتحليلية متقدمة.
سادسًا؛ ما التحديات التي يواجهها قطاع الرعاية الصحية في المنطقة؟
لقد حقق قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تطورًا كبيرة خلال السنوات الماضية، ومع ذلك لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه القطاع، مثل: توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة، وتدريب الكوادر الطبية على استخدام التقنيات الحديثة، وحماية البيانات الصحية.
ولكن من المتوقع أن يشهد المستقبل القريب المزيد من التطورات المذهلة في هذا المجال، مما يجعل المنطقة رائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية الذكية، إذ إن الاستثمار في الرعاية الصحية الرقمية ليس مجرد استثمار في التكنولوجيا، بل هو استثمار في صحة ورفاهية المجتمع.
الخلاصة:
يشهد قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، ومن المتوقع أن تساهم هذه التحولات في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد، وتوطيد مكانة هذه الدول كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
