الإعارةُ في الجامعاتِ الحكوميةِ مُتنفسٌ مشروعٌ للخروجِ من ضيقِ مرتباتِ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ. وينصُ قانونُ الجامعاتِ على أنه لعضو هيئةِ التدريسِ ما مجموعُه عشرةُ سنواتٍ من الإعارةِ. واستثنى القانونُ من ذلك المَهامَّ القوميةَ التي يُسمحُ بمقتضاها لعضو هيئةِ التدريسِ العملُ خارجَ الجامعةِ لفَترةٍ مفتوحةٍ ودون أن يكونَ للجامعةِ فيها رأيٌ، أي من الممكنِ أن تتجاوزَ العشرةَ سنواتٍ بسنواتٍ وسنواتٍ. والمَهامُّ القوميةُ المقصودةُ في القانون هي للعملِ خارجَ الجامعةِ الأصليةِ كعمداءٍ لكلياتٍ ونوابٍ ورؤساءٍ للجامعاتٍ الحكوميةِ ثم أضيفت الجامعاتُ الخاصةُ والمعاهدُ، وكذلك من يعملون في الوظائفِ الإداريةِ والفنيةِ العليا وصولًا للوزراءِ.
قانونَ الجامعاتِ
أيضًا، فإن قانونَ الجامعاتِ ينصُ على أن نسبةَ الإعارةِ بكلِ قسمٍ علمي لا تتجاوزُ ٢٥٪ من عددِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ بالقسمِ. لكن من سيقومُ بالأعباءِ التدريسيةِ؟ كلمةٌ ظاهرُها الحقُ، ألا يُعتبرُ القيامُ بالمهامِّ التدريسيةِ أيضًا مَهَمَّةً قوميةً تستوجبُ الحدَ من المَهامِّ القوميةِ الإجباريةِ المفتوحةِ. بأي منطقٍ يُمنعُ عضو هيئةِ تدريسٍ من الإعارةِ لأن النسبةَ المسموحُ بها مُستغرقةٌ في المَهامِّ القوميةِ؟! بأي عدلٍ يتقاضى من يخرجُ في مَهَمَّةٍ قوميةٍ ما بين ثلاثةِ أضعافِ وعشرةِ أضعافِ ما يتقاضاه أي عضو هيئةِ تدريسٍ؟ بأي منطقٍ يقضي بعضُ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ ما يزيدُ على العشرة أعوامٍ وصولًا لما يتجاورَُ العشرين عامًا في مهامٍ قوميةٍ خارج كلياتِهم إضافةً إلى ما قد يمضونه في إعاراتٍ أخرى؟! وكم سيتبقى لهم في خدمةِ كلياتِهم بفرضِ عودتِهم؟! وهل يستأهلُ هؤلاء أية جوائزٍ من جامعاتِهم تحت أي مسمى؟ هذا علمًا بأنهم يستحوذون على تسجيلاتِ دراساتِ عليا بالعشراتِ في غيابٍ تامٍ لجهودِ الإداراتِ لمواجهةِ هذه التربيطاتِ.
الإعاراتُ الخارجيةُ
وبالإضافة إلى المهامِ القوميةِ المفتوحةِ جَدَت الإعاراتُ الخارجيةُ لما يزيدُ على العشرةِ أعوامٍ. يبدو أن الحاجةَ للعملةِ الأجنبيةِ مَدَتها لما بعد هذه المدةِ!! كلُه على حسابِ من يريدون الخروجَ في إعارةٍ وعلى أجواءِ العملِ بالكلياتِ والأقسامِ.
مَهَمَّةٌ قوميةٌ إجباريةٌ مفتوحةٌ أصبحت طريقًا للعديدِ من المسؤولين والإداراتِ الجامعيةِ التي كانت؛ لما لا يتبنون إذن حالَ خدمتِهم ما سيكون في صالِحِهم بعدَها؟
هل أعضاءُ هيئةِ التدريسِ تصنيفات، أعضاءُ هيئةِ تدريسِ مطحونين ثم حائزو المَهامِ القوميةِ الإجباريةِ المفتوحةِ؟ وأخيرًا المعارون للخارج؟؟
أصحابِ المهامِ القوميةِ شبه المؤبدةِ
المؤسفُ أن من أصحابِ المهامِ القوميةِ شبه المؤبدةِ من يتنادون بالحفاظِ على قدرةِ الأقسامِ على آداءِ مهامِها، كيف؟؟ الإعلانُ عن وطائفٍ خاليةٍ بالأقسامِ!! اِبتعدوا عن الأقسامِ ويحللون غيابَهم ويقترحون حلولًا لاِستمرارِ غيابِهم بحجةِ خوفِهم على الكلياتِ وفي ذات الوقت يُبعدون الأساتذةَ المتفرغين عن العمليةِ التعليميةِ!! من الأحدثِ من تتركزَ كراهيتُه فيمن يَعرِفونه تمامًا!! ومع الأسفِ من رؤساءِ مجالسِ الأقسامِ من هم أضعفُ جدًا من مسؤولياتهم ولايبغون إلا التجديدَ لهم بأي ثمنٍ، وذلك بتمريرِ كلُ ما تريدُه الإداراتُ بعد أن اِبتعدَ أعضاءُ هيئةِ التدريسِ عن تلك المجالسِ الجوفاءِ كنوعٍ من المقاطعةِ السلبيةِ.
لا حياءَ في الحقِ، ولا عدالةَ مع فقدانِ المنطقِ.
اللهم لوجهِك نكتبُ علمًا بأن السكوتَ أجلبُ للراحةِ والجوائزِ،،
*كاتب المقال
ا. د/ حسام محمود أحمد فهمي
أستاذ هندسة الحاسبات بهندسة جامعة عين شمس
