كيف دفع الإسرائيليون ثمن "الحرب الطويلة"؟

خلقت الحرب الطويلة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ثم الجنوب اللبناني أزمة اجتماعية واقتصادية في الداخل الإسرائيلي مع طول مدة الخدمة وتداعيات ذلك على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

أزمة التجنيد

ومع استدعاء قرابة 80 ألف جندي احتياطي إسرائيلي في حروب إسرائيل بغزة ولبنان تتزايد بشدة رغبة هؤلاء الجنود في عدم تلبية نداء الالتحاق بالخدمة ما يزيد الضغوط على الجيش الإسرائيلي، وفق تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية.

وقال نداف شوشاني، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في إفادة الأسبوع الماضي إن أعداد المجندين في الجيش انخفضت بنحو 15 بالمائة منذ الفترة التي أعقبت هجمات 7 أكتوبر 2023، عندما التحق مئات الآلاف من الإسرائيليين من جميع مناحي الحياة بالقتال، وكثير منهم دون استدعائهم.

وتعتمد إسرائيل طوال تاريخها على الحروب القصيرة وجيش نظامي صغير مكون من جنود الاحتياط لكن هجمات 7 أكتوبر دفعت إسرائيل لاستدعاء 350 ألف إسرائيلي للخدمة العسكرية وهو رقم مذهل في بلد يقل عدد سكانه عن 10 ملايين.

تداعيات اجتماعية

وقالت جاييل تالشير المحللة السياسية في الجامعة العبرية إن الأزمة الاقتصادية طاحنة في إسرائيل وأعداد القتلى والجرحى في الجنود وتأثير ذلك على عائلاتهم يضع المجتمع الإسرائيلي على حافة الهاوية.

ويتطلب التجنيد الشامل في البلاد أن يخدم معظم الرجال اليهود لمدة 3 سنوات تقريبا والنساء اليهوديات لمدة عامين، كما يلتحق بالجيش أفراد من الأقلية العربية، بما في ذلك المواطنون البدو والدروز، ولكن المجتمع الأرثوذكسي المتنامي والمؤثر سياسيا معفي إلى حد كبير، وهي القضية التي أزعجت المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.

كانت المحكمة العليا في إسرائيل قد حكمت هذا العام بأن طلاب المدارس الدينية الأرثوذكسية المتطرفة يجب تجنيدهم في الجيش، مما يهدد الائتلاف السياسي اليميني الهش لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

يخطط الجيش، الذي يواجه نقصا محتملا في القوات، لتمديد الخدمة الإلزامية في الجيش النظامي وزيادة الحد الأقصى لسن الاحتياط، لكن الأزمة أن العديد من الجنود وصلوا بالفعل إلى نقطة الانهيار، وفق الصحيفة.

ويتبادل الجنود قصصا عن شركاء يهددون بالطلاق وعن رؤساء في العمل ينفد صبرهم، في الوقت الذي تعيش فيه نسبة كبيرة من النساء كأمهات عازبات، ويقلصن ساعات عملهن لتلبية احتياجات رعاية الأطفال، مع انخفاض الإنتاجية بشكل كبير في جميع المجالات.

أزمة اقتصادية

انخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 2% العام الماضي، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5% في عام 2024، كما قال بنيامين بنتال، رئيس برنامج السياسة الاقتصادية في مركز تاوب للسياسات الاجتماعية في إسرائيل.

قبل الحرب، كان متوسط عدد العمال الغائبين عن العمل شهريا لأداء الخدمة الاحتياطية 3200 عامل، وعادة لجزء من الأسبوع فقط، وفقا لدراسة أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس، لكن بين أكتوبر وديسمبر من العام الماضي، كان الرقم المتوسط حوالي 130 ألفا شهريا، مع غياب معظم العمال تماما.

أغلقت الشركات الصغيرة، وخسرت الشركات الناشئة رأس المال، وتفكر الشركات الناجحة المحتملة في الانتقال من إسرائيل إلى أماكن أخرى.