أيَّدت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف في فاس الحكم الابتدائي الصادر في حق سائق متهم بسرقة حواسيب من مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بگرسيف، حيث قضت في حقه بالسجن لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها مليونا سنتيم، مع إلزامه بتعويض الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق بمبلغ 648 ألف درهم كتعويض مدني، بالإضافة إلى تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.
القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي تفجرت بعد اختفاء عشرة حواسيب من مقر المديرية في گرسيف، مما دفع الأخيرة إلى تقديم شكاية في الموضوع للسلطات المختصة، وهو ما أدى إلى اعتقال السائق ورئيس مصلحة التجهيز وحارس أمن خاص في شتنبر 2023، بالإضافة إلى استدعاء أشخاص آخرين يعملون في نفس المديرية.
وبعد دراسة الأدلة والاستماع للشهود، أثبتت التحقيقات عدم تورط رئيس مصلحة التجهيز وحارس الأمن الخاص، ليتم تبرئتهما من المشاركة في الجريمة. وتبين أن السائق التابع للمديرية هو وحده من ارتكبها دون مشاركة الآخرين.
ورغم محاولة المتهم الرئيسي الدفاع عن نفسه خلال المحاكمة، أكدت الأدلة والشهادات المرفوعة تورطه في عملية الاختلاس، ما دفع المحكمة إلى تثبيت الحكم الابتدائي بحقه. كما رفضت الغرفة الجنائية كل الطلبات في مواجهة رئيس مصلحة التجهيز وحارس الأمن، مؤكدة عدم وجود أدلة تدينهما.
