أكد أحمد بدرة، خبير التنمية المستدامة، أن منطقة المثلث الذهبي التي تبلغ مساحتها حوالي 2.2 مليون فدان، بمقومات التنمية المستدامة من الموقع الاستراتيجي وطولها على البحر الأحمر بشريط ساحلي يبلغ حوالى 80 كم، وميناء سفاجا، ويحدها بشبكة من الطرق الممهدة لتسهل عمليه الانتقال بها ثلاث مدن سفاجا والقصير وقنا، وقربها من ثلاث مطارات الغردقة ومرسى علم وأسوان، تُعد نقطة انطلاقة وتحول حقيقية نحو التنمية المستدامة لمصر، ومنطقة الصعيد التى عانت عقودا من التهميش والإهمال.
وأضاف "بدرة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن صحراء مصر الشرقية تزخر بثروات معدنية كثيرة، وخاصة في المنطقة المجاورة محور سفاجا قنا، ومحور القصير قفط، ويوجد بها الكثير من المعادن مثل الفوسفات والفمسيار والكوارتز والتمك والفلوسمار والزنك والهبب والجرانيت والرمال الييضاء، وطبقا لدراسة أجريت على مدار عامي 2015 - 2016 والتي وضعت محاور التنمية للمنطقة على مدار 30 عاما تنقسم على خمس مراحل على أن تكون المراحل الأربع الأولى كل منها على 5 سنوات والأخيرة 10 سنوات بهدف خلق ما يقرب من 350 ألف فرصة عمل على مدار عمر المشروع.
وكشف عن أن دور منطقة المثلث الذهبى في دعم رؤية التنمية المستدامة حسب رؤية الحكومة المصرية أنها تُمثل فرصة ذهبية لتحقيق التنمية المستدامة لتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن المشروعات التنموية تُسهم فى تحسين البنية التحتية وتوفر فرص عمل جديدة، مع الحفاظ على البيئة وتعزيز المستويات المعيشية للسكان المحليين.
وأكد أن تنفيذ عدد من المشروعات الواعدة في هذه المنطقة سيكون قاطرة التنمية في مصر والصعيد، وفي مقدمتها التعدين والصناعات التحويلية بفضل غنى المنطقة بالموارد المعدنية مثل الذهب والفوسفات، ويمكن إنشاء صناعات استخراجية وتحويلية تُعزز من قيمة المواد الخام المحلية، إضافة إلى مشروعات الطاقة المتجددة عبر تدشين مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يسهم في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة وتوفير الطاقة لمناطق واسعة.
وأشار إلى أن الزراعة المستدامة في منطقة المثلث الذهبي من المشروعات الواعدة والإستراتيجية بفضل المناخ الفريد والأراضي الزراعية الخصبة، ويمكن تطوير الزراعة العضوية وزراعة المحاصيل المتنوعة، مما يعزز الأمن الغذائي في البلاد، داعيًا إلى الاهتمام بالسياحة البيئية وتطوير أنشطة سياحية تعتمد على الطبيعة والآثار التاريخية كأحد أكبر العوامل الجاذبة للسياح، مما يُنمي قطاع السياحة بطرق مستدامة.
وعن فرص الاستثمار المتاحة في منطقة المثلث الذهبي، أكد أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المربحة التي يمكن أن تتعاون فيها الحكومة مع المستثمرين المحليين والأجانب لإنشاء بنية تحتية قوية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثلما هو الحال في قطاعات التعدين والطاقة والزراعة والسياحة.
وعن العائد المتوقع من تشغيل واستثمار منطقة المثلث الذهبي على الاقتصاد المصري، كشف عن أن هذه المنطقة يمكن أن تُحدث تأثيرًا إيجابيًا واضحًا على الاقتصاد المصري من المتوقع أن يؤدي تعزيز الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات إلى تحسين ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة ما يقلص معدلات البطالة ويزيد الإنتاج المحلي بما يحقق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإيرادات الحكومية ووقف الاستيراد وتوفير العملة الصعبة لإنعاش الاقتصاد المصري ودعم قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة بما يُحقق رؤية مصر 2030؛ ومن ثم استمرار التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.
