أكدت سويسرا، أن الحل السياسي وحده هو الذي سيضمن مستقبلاً سلمياً للشعب اليمني، في ظل عودة التصعيد ومخاطر الحرب في البلاد الغارقة بالصراع منذ عشر سنوات.
جاء ذلك خلال كلمة مندوب سويسرا في مجلس الأمن، جددت فيها دعم بلادها لجهود المبعوث الخاص هانز جروندبرج وخارطة الطريق التي وضعها.
وقال إن خارطة الطريق الأممية، توفر أساسًا متينًا للتقدم نحو السلام الدائم، مبدئة استعداد سويسرا لاستضافة المحادثات بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، كما حدث في مفاوضات سابقة بين الجانبين.
وأوضح أن سويسرا دعمت ورحبت بالهدنة الأممية في اليمن، بالإضافة إلى خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص هانز جروندبرج في ديسمبر/كانون الأول 2023 الهادفة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية في اليمن والتحضير لاستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى هذه التطورات الإيجابية تبدو الآن بعيدة المنال، كما سمعنا في الإحاطات المقدمة لمجلس الأمن.
وأردف: "على مدى أكثر من عام، شهدنا تجددًا مقلقًا للهجمات داخل اليمن ومنه، وكذلك في البحر الأحمر. وتؤكد الهجمات التي وقعت في الأيام القليلة الماضية، بما في ذلك غارة بطائرة بدون طيار في تعز أسفرت عن مقتل ستة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين، على الحاجة الملحة إلى التحرك. وتذكرنا هذه الأحداث بهدفنا الأساسي: الحل السياسي الشامل، الذي يتم التفاوض عليه تحت رعاية الأمم المتحدة".
وأكد أن الحل السياسي وحده هو الذي سيضمن مستقبلاً سلمياً لشعب اليمن، مشيرة إلى معاناة المدنيين خصوصا أطفال اليمن، الذين ما زالوا يعانون من العواقب المدمرة لهذا الصراع. والانتهاكات الخطيرة الموثقة ضدهم - جرائم القتل والهجمات على السلامة الجسدية، والتجنيد، والهجمات على المدارس والمستشفيات، أو العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية – والتي قالت بأنها "تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة".
وشدد على أهمية وقف الانتهاكات التي تطال المدنيين في اليمن، مشيرة لإلتزام سويسرا بهذا من خلال مجموعة الأصدقاء المعنية بالأطفال والصراع المسلح في اليمن، والتي تشارك في رئاستها مع النرويج.
وأدانت سويسرا، بشدة الاعتقالات الحوثية لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
وطالب مندوب سويسرا باستئناف المناقشات بشأن تبادل السجناء، وبعضهم من القاصرين. مشددا على إعطائهم اهتمامًا خاصًا، والإفراج عنهم كأولوية مطلقة.
وتحدث المندوب السويسري عن آثار تغير المناخ في اليمن، مثل الفيضانات والجفاف، والتي قالت إنها تهدد مستقبل ملايين اليمنيين.
وأشار إلى أنه ومنذ عام 2015، أدت الأحداث المتطرفة المرتبطة بتغير المناخ إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن ونزوح 4.5 مليون شخص.
