انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي العام لمعهد التخطيط القومي، برئاسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وبحضور الدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، ومديري المراكز العلمية، وعدد كبير من أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة.

واستهدف المؤتمر متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن المؤتمر العام للمعهد في العام السابق، وكذا متابعة التقدم المحرز في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمعهد 2023- 2030، فضلًا عن برنامج عمل المعهد للعام الأكاديمي 2024 /2025.

وفي مستهل المؤتمر العام، أكد العربي حرص المعهد على إجراء المزيد من الدراسات القائمة على الأدلة واستشراف المستقبل وفق الأولويات الوطنية والمستجدات العالمية، سواء من خلال الوحدات المتخصصة بالمعهد أو المراكز العلمية بمجالاتها الواسعة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للدراسات التي تقوم باختبار أثر المتغيرات الراهنة والمستقبلية على صنع السياسات في مصر، لافتًا إلى إطلاق دعوة للمشاركة في الأنشطة البحثية، وذلك في إطار مشروع طموح تحت عنوان: "مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل".

ونوه رئيس معهد التخطيط القومي إلى تبني المعهد مشروع "تطوير ورفع كفاءة منظومة التحول الرقمي بالمعهد"، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم المؤسسات الحكومية في مجال التحول الرقمي. 

وحول عرض ومناقشة أنشطة المعهد المنفذة خلال العام الأكاديمي 2023/2024 في ضوء الخطة الاستراتيجية 2023-2030، وبرنامجها التنفيذي لعام 2023/2024، عرض العربي نسب إنجاز أنشطة ومنتجات المعهد المختلفة في المجالات البحثية والتدريبية والدراسات العليا والاستشارات وخدمة المجتمع وغيرها من الأنشطة الداعمة وذلك مقارنةً بالمستهدف بالخطة لذات العام. 

وحول تعزيز مكانة المعهد وطنيًا وإقليميًا ودوليًا من خلال شراكات فعالة في كافة مجالات عمل المعهد، أشار العربي إلى توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات منها صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وهيئة تنمية الصعيد، ومنظمة العمل الدولية، وكل من وزارات الشباب والرياضة والتنمية المحلية والتموين بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة.

ويعقد المعهد مؤتمره العام سنويًا بناءً على دعوة من رئيس المعهد وجميع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة العلمية المعاونة تطبيقًا للمادة رقم (13) من قانون المعهد رقم 13 لسنة 2015.