حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، من الزيادة المقلقة فى المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرضى الفلسطينية المحتلة ومرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأوضح تقرير الأمين العام، وبحسب ما ذكره مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، الذي يغطي الفترة ما بين الأول من يونيو 2023 و31 مايو 2024 - تأكيد مجلس الأمن على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تعد عائقا كبيرا أمام تحقيق حل الدولتين، وأشار أيضا إلى أن محكمة العدل الدولية أعلنت أن إسرائيل يجب أن توقف على الفور جميع أنشطة الاستيطان الجديدة.
وكشف تقرير الأمين العام كذلك عن ارتفاع ملحوظ في عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، "والذي يحدث في كثير من الأحيان بدعم من قوات الأمن الإسرائيلية"، وأضاف أن هذا العنف المتصاعد أدى إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان التي يواجهها الفلسطينيون، مما أثر على أمنهم وحرية تنقلهم وحقوقهم الأساسية.

ونبه كذلك إلى أن عمليات الهدم المنهجية لمنازل الفلسطينيين أسفرت عن نزوح العديد من الأسر، مما خلق جوا قسريا يجبر الأفراد على التخلي عن مساكنهم.

وأوضح التقرير، أن "الحكومة الإسرائيلية الحالية توصف بأنها تصطف بشكل متزايد مع حركة المستوطنين، مما يسهل ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل".

وأضاف "جوتيريش" في تقريره، أن التغييرات الأخيرة في الإدارة أدت إلى تحويل الإشراف على أنشطة الاستيطان إلى مسؤولين مدنيين، مما أدى إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية وتأجيج الاتهامات بالضم غير القانوني، والذي اعتبرته محكمة العدل الدولية مخالفا للقانون الدولي.

وأشار التقرير، إلى أن نقل السلطة بشأن هدم المنشآت غير القانونية في المستوطنات إلى وزير المالية، الذي يشغل أيضا منصب وزير إضافي في وزارة الدفاع، أدى إلى انخفاض حاد في إجراءات تنفيذ القانون ضد المستوطنين.

وأكد جوتيريش، أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية وتوسيعها المستمر في الأرضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل يشكل نقلا للمدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، وهي ممارسة محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، كما أكدت محكمة العدل الدولية.