تعمل مصر على تكثيف جهودها للعودة إلى مؤشر السندات الرئيسي التابع لبنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، والذي يُعتبر مؤشرا هاما تتابعه صناديق استثمار تركز على الأسواق الناشئة قيمتها تفوق 200 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر لوكالة بلومبرغ.

كانت مصر قد خرجت من هذا المؤشر في 31 يناير، ولا يُسمح لها بالنظر في إعادة الإدراج إلا بعد مرور 12 شهرا على الأقل من تاريخ استبعادها.

استبعاد مصر من المؤشر كان بسبب أزمة حادة عاشتها البلاد في بداية العام مع نقص النقد الأجنبي، وتعدد أسعار الصرف، وصعوبة تحويل المستثمرين الأجانب لأموالهم. لكن هذا الوضع تغير بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة، حيث تلقت مصر استثمارات وقروض بقيمة 57 مليار دولار، بحسب بلومبرغ.

ومن المتوقع أن يضع "جيه بي مورغان"، مصر على قائمة المراقبة في النصف الأول من العام المقبل، وهو ما قد يمهد الطريق لقرار حول إمكانية إعادة الإدراج في نهاية العام، لكن بعض المحللين قالوا لبلومبرغ إن العودة في عام 2026 قد تكون أكثر احتمالية.