أغلقت نيابة الأموال العامة، اليوم الإثنين، العديد من محلات الصرافة المخالفة للقوانين، ضمن الجهود التي تهدف لوضع حد للمضاربين بالعملة الأجنبية في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية لأدنى مستوى لها.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن نيابة الاموال العامة بمحافظة شبوة، بدأت حملة تفتيش لمحلات الصرافة المخالفة للقانون، بحضور وكيل نيابة الاموال العامة الابتدائية بالمحافظة القاضي صالح لملس، ومدير عام فرع البنك المركزي صالح فدعق.
وشهدت الحملة اغلاق عديد من محلات الصرافة بمدينة عتق المخالفة للقانون والتي لا تمتلك ترخيص لمزاولة المهنة أو المنتهية صلاحية تراخيصها والرافضين قبول بعض من فئات العملة الوطنية او المغالين في فرض العمولات النقدية عليها.
وأكد مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة صالح فدعق اهمية هذه الحملة في حماية العملة الوطنية وانقاذها من الانهيار، منوها بخطورة تجاهل قانون الصرافة وغسل الأموال.
وخلال الأيام القليلة الماضية، أغلقت النيابة والبنك المركزي العشرات من محلات الصرافة المخالفة في عدن وحضرموت والمهرة، ضمن الجهود الهادفة لتحسين وضع العملة الوطنية ومعالجة الإنهيار الإقتصادي.
أخبار متعلقة :