ورحب سمو وزير الطاقة خلال كلمته بالحضور، مبينًا أن إستراتيجية رؤية السعودية 2030، جعلت التوطين ركيزة أساسية لضمان استدامة وأمن مستقبل الطاقة. مبينًا أن الطاقة في المملكة ليست مجرد قطاع، بل محرك يدفع الصناعة، والتنمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي.
وبيّن سمو وزير الطاقة أن جائحة كورونا كشفت عن التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد، التي أثرت على بعض السلع الأساسية، ونتج عنها مخاطر زيادة الاعتماد على المصادر الخارجية، مما دفع الدولة إلى اتخاذ إجراءات سريعة للاستجابة لهذا الوضع، وبُذلت الجهود لتنسيق إنتاج الإمدادات الحيوية محليًا بتعاون 15 جهة رئيسة، منوهًا بأن هذه الجائحة أكدت أهمية التوطين في جميع القطاعات، وخاصة في قطاع الطاقة.وتناول سمو وزير الطاقة، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لهذه التحديات وتوجيه سموه بإعداد دراسة شاملة حيال سد الفجوات في سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى دور وعمل لجنة توطين قطاع الطاقة التي وضعت أهدافًا قصيرة وطويلة الأجل، وممكنات إستراتيجية لضمان تحقيق هدفها المتمثل في توطين 75% من القطاع بحلول عام 2030.
وقال سمو وزير الطاقة:» نركز في إستراتيجيتنا الشاملة على المهمة الأكثر صعوبة وطموحًا المتمثلة في التوطين بدلًا من الاكتفاء بالمحتوى المحلي، ونتخذ نهجًا شاملًا لتوطين سلسلة الإمداد بأكملها، بدءًا من المواد الخام وحتى تسليم المنتج النهائي بهدف رفع قيمتها المحلية، وطموحنا هو نقل التكنولوجيا والمنتجات إلى المملكة، بما يشمل سلسلة الإمداد بأكملها» .
يذكر أن الملتقى تنظمه وزارة الطاقة، بشراكة إستراتيجية مع شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة سابك، ويستمر على مدى يومين، ويأتي ضمن الجهود الرامية إلى الوصول بالتوطين في قطاع الطاقة إلى ما نسبته 75%، في إطار رؤية المملكة 2030، كما يبحث أهمية توطين قطاع الطاقة في بناء مستقبلٍ مستدام للأجيال القادمة.
0 تعليق