الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي يجسد عمق العلاقة التي تربط المملكة بالإمارات، حيث نواصل البناء على قاعدة من العلاقات التاريخية الراسخة أساسها الأخوة والتعاون والمصير المشترك.

وأضاف الخريف، خلال ملتقى الأعمال السعودي الإماراتي الذي ينظمه اتحاد الغرف السعودية اليوم الأحد، أن العالم يشهد اليوم تحولات متسارعة تفرض ضرورة التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات واغتنام الفرص.

وتابع الخريف: "ومن هذا المنطلق يأتي هذا الملتقى للتأكيد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والبناء على تحقيق عدد من المنجزات الاقتصادية، حيث شهدت صادرات المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بمعدل سنوي تجاوز 9% خلال الفترة من 2018 إلى 2023، في حين بلغت صادرات المملكة في عام 2024 وحتى شهر يونيو/ حزيران الماضي إلى الإمارات 31 مليار ريال (8.27 مليار دولار).

وأردف: "نجتمع اليوم لنؤكد على أهمية التعاون في كافة المجالات لنجدد الطموح ونخطو خطوات جادة نحو مستقبل واعد مليء بالمزيد من التكامل والترابط، والاستفادة من الحراك في البلدين الشقيقين وما تقدمه قيادة الشعبين من تمكين للقطاع الخاص ونتطلع للمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتعدين.. كما نتطلع إل تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة بما في ذلك الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية التي تهدف إلى تنمية صناعات خليجية متنوعة ذات قيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة عالمياً".

وأضاف وزير الصناعة: "إننا نمتلك في بلدينا مقومات واعدة لتعزيز التكامل الصناعي والتعديني وتبادل الخبرات في مجال الثورة الصناعية الرابعة والمناطق الصناعية الحرة وتشريعاتها وسياساتها وإبراز الحوافز التي تقدمها، وتبادل الخبرات والدراسات على الصعيد العلمي وخاصة فيما يخص الزلازل والمخاطر الجيولوجية بشكل عام.. ولعل أبرز ما يدفعنا في هذا الاتجاه هو تشجيع الاستثمارات المشتركة وإنشاء مناطق صناعية متكاملة مع العمل على توحيد المواصفات القياسية لتسهيل حركة التجارة البينية".

وأكد الوزير، على أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال فهي العمود الفقري لاقتصاداتنا ومحرك النمو ومصدر خلق الفرص النوعية لأبناء وبنات المنطقة، كما نتطلع العمل معاً لبناء مبادرات مشتركة لدعم ريادة الأعمال وتسهيل حصولهم على التمويل والتدريب وتشجيع تبادل الخبرات بينهم.

وقال الخريف، إن الوزارة تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلدينا من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة وحوافز وتسهيلات مشجعة والترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مختلفة القطاعات مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على رفع مستويات التوطين والمحتوى المحلي وخلق الفرص النوعية من خلال تلك الاستثمارات.

وأضاف: "نولي التحول الرقمي في الصناعة أهمية خاصة من دعم تبني التقنيات ونماذج العمل الجديدة مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء وغيرها انطلاقاً من قناعتنا بأن هذه الأدوات ستكون داعماً مهماً للقطاع الصناعي وتتناسب مع طبيعة أبناء المنطقة وخلق بيئة محفزة لتبني تلك التقنيات هي من أولى أولويات العمل المشتركة الذي يجب التركيز عليه من خلال التعاون مع القطاع الخاص".

كما قال الوزير: "لا يمكننا أن نغفل تنمية رأس المال البشري وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية والبحث العلمي".

ونوه الخريف، بأن وزارة الصناعة تتطلع أن يكون هذا الملقى نقطة تحول في مسيرة التعاون الصناعي والتعديني بين المملكة والإمارات والمضي قدماً نحو الشراكة والتكامل.