"موديز" تتوقع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة 5%

الرياض - مباشر: توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص  غير النفطي في المملكة بحوالي 4-5% في السنوات القادمة.

وأشار التقرير، إلى أن هذه النسبة من بين أعلى النسب في منطقة مجلس التعاون الخليجي، كما أنها إشارة تدل على التقدم المستمر في التنويع الذي سيُخفِّض بمرور الوقت من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط والانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد. 

وتابع تقرير "موديز": تدعم الاستثمارات والاستهلاك الخاص النموَّ في القطاع الخاص غير الهيدروكربوني، وعلى الرغم من أنّ الحكومة قد شرعت في برنامج مراجعه الحيّز المالي الذي أدى إلى إعادة تقييم المشاريع وإعادة تحديد أولوياتها، فإننا نتوقع أن تبقى نفقاتها الاستثمارية والاستثمارات المحلية لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) مرتفعةً نسبياً خلال السنوات القادمة. 

وتوقعت الوكالة، أن إجمالي إنفاق الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة (PIF) على المشاريع والاستثمارات طويلة الآجل سيستمر في تجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني. 

وسيتسم الاستهلاك الخاص بالقوة أيضاً، لأن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك المشاريع العملاقة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) والمشاريع الكبيرة النطاق الأخرى الخاصة بالحكومة، يشمل مراحل التسويق التجاري التي ستعزز قدرة العرض في قطاع الخدمات، لا سيما في الضيافة، والتسلية والترفيه، والتجزئة والمطاعم.

وفي الوقت نفسه، فإن الزيادة المستمرة في التوظيف ومشاركة المرأة في القوة العاملة ستدعم الطلب على القدرة الإضافية في هذه الخدمات، وهو ما تُحفّزه الإصلاحات الاجتماعية التي بدأت في 2016 وحرّرت إمكانات القطاع. 

وبالرغم من أن الخدمات شكّلت محركاً رئيسياً للنشاط غير الهيدروكربوني (النفطي)، فإن الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين والقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ستساعد على التنويع، وإن كان ظهور الآثار الملموسة لذلك سيستغرق وقتاً. 
وبالإضافة إلى أنشطة التكرير والكيميائيات والتسويق الخاصة بقطاع البتروكيماويات، فإن قطاع التعدين غير الهيدروكربوني في المملكة يُظهر بالفعل بعض الإمكانات المتعلقة بصادرات أسمدة الفوسفات، والألمنيوم، والمعادن النفيسة والأساسية والصناعية المتنوعة بما في ذلك الذهب والنحاس والزنك. ويُشير إطلاق صناعة المركبات الكهربائية أيضاً إلى الإمكانات التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لتطوير سلاسل القيمة داخل البلاد من خلال الثروة المعدنية وتوافر الطاقة المنخفضة التكلفة. 

ومع ذلك، ترى "موديز" أنّ محدودية الموارد المتاحة محلياً، مثل مواد البناء والقوة العاملة، تقيّد سرعة ونطاق تنفيذ المشروع.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

"موديز" ترفع تصنيف السعودية إلى "Aa3" مع نظرة مستقبلية مستقرة