"موديز" تتوقع عجزاً مالياً للمملكة يتراوح بين 2-3% مع غياب صدمات أسعار النفط

الرياض - مباشر: توقعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صدر يوم الجمعة، تسجيل العجز المالي للمملكة حوالي 2-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة في غياب الصدمات الكبيرة في أسعار النفط والإنتاج. 

وأوضح تقرير "موديز": نفترض أن متوسط أسعار النفط سيبلغ 75 دولاراً للبرميل في 2025 و70 دولاراً للبرميل في 2026-2027، وهو انخفاض مقارنةً بمتوسط الأسعار الذي بلغ حوالي 82-83 دولاراً للبرميل في 2023-2024، ونفترض أن المملكة ستتمكن من التراجع تدريجيًّا عن خفض إنتاجها ابتداءً من 2025، تماشياً مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وشركائها (أوبك + معاً). 

ويستند توقعنا للاستقرار النسبي للعجز المالي أيضاً إلى تعهد الحكومة باستخدام حيّزها المالي لدعم التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى سجّلها في التعديلات والإصلاحات المالية التي أفضت إلى التقلص الكبير للعجز المالي غير الهيدروكربوني منذ 2015. 

وبناءً على توقعاتنا المالية، فإننا نتوقع ارتفاع دين حكومة المملكة العربية السعودية من 26% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2023 إلى حوالي 35% بحلول 2030. 

وحتى في ظل الزيادة المتوقعة في الدين، فإن من المحتمل أن يظل دين حكومة المملكة أدنى من دين نظيراتها من الحكومات الحاصلة على تصنيف في الفئة Aa2-A1 بحلول نهاية 2026، وستستمر في الاستفادة من توافر أصول مالية حكومية معتبرة (GFAs) تبلغ حوالي 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويشمل حسابنا للأصول المالية الحكومية ودائع الحكومة في البنك المركزي السعودي (SAMA) والأصول المؤهلة التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، بعد خصم ديونه المباشرة، وأما الالتزامات المشروطة للحكومة ومديونية القطاع الخاص عامّةً فهي منخفضة في المملكة العربية السعودية، بحسب التقرير.

والتنويع المستمر سيُخفّض تدريجياً التعرض لسوق النفط وخطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون سيُفضي التقدم في التنويع الاقتصادي بالإضافة إلى الإصلاحات المالية الماضية إلى خفض اعتماد المملكة العربية السعودية على المواد الهيدروكربونية بمرور الوقت. 

وتتميّز الأوضاع المالية العامة لحكومة المملكة العربية السعودية واقتصادها بقدرة أقوى على تحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنةً بعام 2015.

وأظهر النشاط الاقتصادي غير الهيدروكربوني بوادر الابتعاد التدريجي عن قطاع المواد الهيدروكربونية، مع الحفاظ على النمو القوي والمستقر بعد الجائحة بالرغم من تقلبات أسعار النفط والخفض الجاري لإنتاج النفط المُتفق عليه مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (OPEC+) وعلى أساس طوعي. 

ويُعزى ذلك جزئياً إلى أن الأوضاع المالية للحكومة أصبحت أقل تعرضاً لتطورات سوق النفط بفضل الإصلاحات والتعديلات - وإن كانت لا تزال معرضةً بشكل عالٍ نسبياً - بالإضافة إلى أن الإنفاق الحكومي أصبح أقل مسايرةً للدورة الاقتصادية.

وبشكل خاص، أدى تحديد نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ15%،  مع إعفاءات قليلة جداً، إلى رفع الإيرادات غير الهيدروكربونية إلى حوالي 30-40% من إجمالي الإيرادات وإلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني. 

وهذه الحصص مرتفعة نسبياً مقارنة بالبلدان المماثلة في مجلس التعاون الخليجي، حتى وإن كانت لا تزال أقل مقارنةً بمصدري المواد الهيدروكربونية ذوي الاقتصاد المتنوع والتصنيف العالي مثل النرويج.

وتابع التقرير: لكن ما زلنا نتوقع أن يكون القطاع الهيدروكربوني المحرك الرئيسي للدخل والثروة في المستقبل القريب، مما يعني أن المملكة العربية السعودية ستبقى مُعرّضة لمخاطر الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون على المدى البعيد عند مستوى التصنيف الأعلى.

 وفي نفس الوقت، وعلى غرار وجهة نظرنا حول مُصدّري المواد الهيدروكربونية ذوي التصنيف العالي بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، تمتلك المملكة العربية السعودية وقتا أكبر للتكيّف مع الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون مقارنةً بالعديد من منتجي المواد الهيدروكربونية الآخرين، نظراً لثروتها النفطية الكبيرة جداً ومركزها المتميّز فيما يتعلق بمنحنى التكاليف.

التصنيف السيادي

وأعلنت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للحكومة السعودية والسندات غير المضمونة من A1 إلى Aa3. 

وأوضحت "موديز"، أنه تم رفع تصنيفات برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى (P)Aa3 من (P)A1، وتعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.

ويأخذ التصنيف في الفئة Aa3 بعين الاعتبار أيضاً التحديات المؤسساتية، لا سيما فيما يتعلق بتركز السلطة واتخاذ القرار الذي يمكن، في رأينا، أن يضعف فعالية السياسات.

وتُشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى مخاطر متوازنة للتصنيف عند مستوى أعلى.

وقد يؤدي إحراز المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة وزيادة التفاعل مع القطاع الخاص إلى جذب رأس المال الخاص وتحفيز تنمية القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض إضافي وربما أسرع في اعتماد الحكومة على المواد الهيدروكربونية والتعرّض لمخاطر الانتقال إلى مصادر الطاقة المنخفضة الكربون على المدى البعيد. ولكن، ثمّة قيود محتملة على  العرض قد تحد من وتيرة التنويع الاقتصادي.

وفي نفس الوقت، فإنّ النمو العالمي وتطورات سوق النفط عامّة هي أقل ملاءمةً بالنسبة للإنفاق العام لتوسيع  ودعم التنويع الاقتصادي بشكل كبير مقارنةً بعام 2022 والنصف الأول من عام 2023. 

وفي الواقع، فإن الانخفاض الكبير في أسعار النفط أو الإنتاج، الذي يمكن حدوثه إذا تباطأ الطلب العالمي بشكل حاد، يمكنه أن يزيد من حدة المفاضلة بين التنويع الاقتصادي والحصافة المالية. وعلى الرغم من امتلاك الحكومة سجلاً في تعديل الإنفاق، فستؤدي صدمة كبيرة على الأرجح إلى إضعاف الميزانية العمومية السيادية بقدر أكثر مما نفترضه حالياً.

وبالإضافة إلى ذاك، تُشكل التوترات الجيوسياسية الإقليمية أيضاً مخاطر طرفية على التطورات الاقتصادية على المدى القريب. 
وقالت "موديز": يفترض السيناريو الأساسي الذي أنجزناه عدم وجود تصعيد كبير في النزاع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط إلى نزاع شامل متعدد الجبهات يُقحم إيران، وقد يتأثر الواقع الائتماني للمملكة بشكل سلبي إذا انعكس إغلاق مضيق هرمز لمدة طويلة سلباً على قدرتها على تصدير النفط، على الرغم من قدرة خط أنابيب النفط بين الشرق والغرب على التخفيف من هذا الأثر جزئيًّا، وإعادة التقييم الدقيقة للأمن والسلامة في المنطقة، التي تؤثّر على ثقة المستثمر وثقة الاقتصاد، قد تعرقل أيضاً استثمارات القطاع الخاص الداعمة لزخم التنويع أو تحد من الآفاق المالية للمشاريع، مما يرفع إذاً المخاطر المالية.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة 5%