دير الزور-سانا
واصلت الاجتماعات بغرفة تجارة وصناعة دير الزور جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول تعديل وتطوير القوانين الناظمة لعمل الوزارة بما يتناسب مع المرحلة الراهنة والمستقبلية.
واستعرض المشاركون خلال جلسة الحوار الثالثة التي جرت اليوم فقرات قانون الشركات وتركزت المداخلات حول تأسيس الشركات ومنحها التسهيلات اللازمة لممارسة عملها وفق الظروف التي استجدت بعد صدور القانون.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أغيد الجويشي أوضح أن جلسة اليوم تم تخصيصها لمناقشة فقرات قانون الشركات وشهدت الجلسة نقاشات مطولة حول فقرات القانون وتعديلها بما ينسجم مع تحقيق فائدة أكبر.
من جانبه أشار عميد كلية الاقتصاد بجامعة الفرات الدكتور إياد زيتي إلى أن قانون الشركات من أهم القوانين المتعلقة بتطوير البنية التجارية لافتاً إلى ضرورة تعديل عدد من النصوص الواردة في هذا القانون المتعلقة بتعزيز الشفافية والحوكمة وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات ومنح التسهيلات اللازمة للحصول على السجل التجاري ورقمنة العمليات المتعلقة بعمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين.
ولفت زيتي إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية عبر تخفيف قيود الملكية للأجانب وتحسين النظام الضريبي وإعفاء الشركات الناشئة ووضع إطار قانوني خاص بها وتسهيل إجراءات تعافي الشركات المتعثرة والسماح بإنشاء شركات تعمل عن بعد واعتماد إجراءات سهلة لجذب الشركات الخارجية للعمل في سورية وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وفرض مدة زمنية محددة لإدارة الشركات وتوفير الحماية للعاملين في الشركات التي يتم حلها.
إبراهيم ضللي
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
