دمشق-سانا
تحديد هوية الاقتصاد والاستفادة من تجارب الدول التي تتناسب مع الظروف الحالية وحماية المستهلك من الغش والغبن والاذى أبرز الطروحات بالجلسة الحوارية الثانية لقانون حماية المستهلك التي أقامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ومحافظة دمشق بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق وغرفة صناعة دمشق وريفها.
وقدم المشاركون في الجلسة الحوارية التي أقيمت في فندق الشام بدمشق أفكارا وطروحات حول ألية التسعير وكيفية تحويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للخروج من اقتصاد الظل إلى اقتصاد منظم وحماية المستهلك من المنتجات مجهولة الهوية وتعزيز التنافسية ووفرة المواد
وتصحيح أعمدة الاقتصاد بشكل متناغم لتحقيق المصلحة العامة.
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد أكد أن مصلحة المواطن وحفظ حقه هي الأساس والهدف في كل الطروحات والنقاشات اليوم الوصول لقانون يمثل مصلحة كل الأطراف عبر إقرار منظومة اقتصادية جديدة تتناسب مع التطورات والمستجدات عبر الاستفادة من تجارب الدول المشابهة لظروفنا وبيئة عملنا، لافتا إلى ضرورة التركيز على مناقشة المفاهيم الاساسية
بعيدا عن الخوض في التفاصيل عبر الجرأة والشفافية في طرح التغييرات المطلوبة على القوانين الجديدة.
وشارك في الجلسة ممثلو عدد من الفعاليات التجارية والصناعية والقانونية والزراعية والسياحية والمالية وإعلاميون.
علياء حشمه وأمجد الصباغ
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
