تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري".

وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
وأوضح أبو العلا أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات"، مطالبًا بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته.