وإذ تؤكد الهيئة البرلمانية للتنسيقية، أن ملف الرعاية الصحية لاسيما التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة اساسية في توفير مظلة اجتماعية قادرة على دعم الحياة الكريمة للمصريين، فإنها تثمن بيان نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والذي يعد الأول للحكومة الجديدة، حيث تضمن البيان أبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وتعلن الهيئة البرلمانية للتنسيقية أنها ستستمر في متابعة تنفيذ خطط وزارة الصحة والتي تهم المواطن المصري للعمل على تقديم خدمة جيدة له، ومنها التأمين الصحي الشامل والذي من المقرر أن يشمل 100% من المواطنين بحلول عام 2030، وكذلك فإنها ستتابع عن كثب الخطة الخاصة بتطوير البنية الأساسية للصحة ودعم قدرات الأطقم الطبية بما يحقق اكتمال المنظومة الصحية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل