نجحت إنتل في تجنب غرامة بقيمة 1.06 مليار يورو بعد حكم محكمة العدل الأوروبية لصالحها في قضية احتكار استمرت 15 عامًا.

وكانت المفوضية الأوروبية فرضت الغرامة عام 2009 على إنتل لتقديمها خصومات خاصة لشركات تصنيع الحواسيب مثل ديل وإتش بي ولينوفو، متهمة إياها باستغلال هيمنتها السوقية لتأخير إطلاق منتجات منافستها AMD.

وشهدت القضية تحولات عديدة منذ رفضها في المحكمة العامة الأوروبية عام 2014، لتعود المفوضية وتستأنف الحكم. وفي 2022، أسقطت المحكمة التهم مجددًا لعدم اكتمال تحليل المفوضية وافتقاره للأسس القانونية.

وأكدت محكمة العدل في حكمها النهائي غير القابل للاستئناف “تأييد إلغاء قرار المفوضية”. لكن إنتل ما زالت ملزمة بدفع غرامة أصغر بقيمة 376.36 مليون يورو، بسبب دفعات قدمتها لمصنعي الحواسيب بين 2002 و2006 لتأخير إطلاق منتجات بمعالجات منافسة.

اقرأ أيضًا > كل ما لدينا من معلومات عن معالجات إنتل Arrow Lake الجيل الخامس عشر