توصّلت شركة إنتل إلى اتفاق نهائي مع إدارة بايدن للحصول على تمويل يصل إلى 7.86 مليارات دولار بموجب قانون CHIPS لدعم صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
وسيُستخدم هذا التمويل لتطوير منشآت جديدة، وتوسيع المنشآت القائمة، وذلك في ولايات أريزونا ونيو مكسيكو وأوهايو وأوريغون.
وكان الاتفاق الأولي الذي أُعلن في مارس قد خصص مبلغًا يصل إلى 8.5 مليارات دولار. ومع ذلك، انخفض المبلغ النهائي، بسبب استفادة إنتل من برامج تمويل أخرى مرتبطة بوزارة الدفاع، حسبما أفادت الشركة.
ويأتي هذا الدعم كجزء من جهود الرئيس التنفيذي بات غيلسنجر لتحويل مسار الشركة بعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهتها الشركة حديثًا.
وسجلت إنتل خسائر أكبر من المتوقع في الربع الثاني من العام، وأعلنت خططًا لتسريح 15% من قوتها العاملة كجزء من إعادة الهيكلة.
ورغم ذلك، أكد غيلسنجر في الشهر الماضي أن الشركة أحرزت “تقدمًا ملحوظًا”، لكنه أشار إلى أن “الطريق ما زال طويلًا”.
وتراجعت أسهم إنتل بنسبة قدرها 50% منذ بداية العام، بسبب تأخرها عن منافسيها في سوق أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي وزيادة ديونها.
وتلقت الشركة بعض الأخبار الإيجابية، مثل عروض الاستحواذ المحتملة واستثمارات جديدة، لكن خطط استحواذ كوالكوم عليها قد توقفت بسبب التحديات المالية والتنظيمية.
وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن التمويل سوف يُمنح بناءً على تحقيق إنتل مراحل رئيسية في مشاريعها المختلفة. ومع التمويل الجديد، قد تتمكن الشركة من تعزيز خططها للتعافي، وتجاوز أزماتها الحالية، والتوسع في السوق.
ومن المتوقع إعلان اتفاقيات تمويل إضافية لقانون CHIPS خلال الأسابيع المقبلة، في محاولة من إدارة بايدن لاستكمال العديد من الصفقات قبل وصول ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام المقبل.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
