أقرت الحكومة الأردنية «تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات الصاغة، تضمنت رفعاً لقيمة الكفالة العدلية وزيادة في الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات».
وأفادت قناة «المملكة» بأنه «بموجب التعليمات الجديدة، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، 10 آلاف دينار، بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة (2009)، عند 5 آلاف دينار». وألزمت التعليمات المستفيد الأول، صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.