جددت الرئاسة الفلسطينية إدانتها ورفضها لما يسمى بـ(التشريع الإسرائيلي) بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مؤكدًا أنه مخالف للقانون الدولي، ويشكّل تحديًا لقرارات الأمم المتحدة التي تمثل الشرعية الدولية.وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: إن القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن يسمح به، مؤكدًا أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارًا بتشكيل الأونروا.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا القرار الخطير الذي يمس القانون الدولي.