قضت محكمة فرنسية بالسماح للشركات الإسرائيلية، بالمشاركة في "يورونافال"، المعرض المخصص للدفاع البحري، والذي ستُقام دورته المقبلة، مطلع تشرين الثاني، في شمال باريس.

وأعلنت نقابة المصنعين أن المحكمة التجارية في باريس، قبلت التماسا قدمته هي مع شركة السفن الإسرائيلية، وغرفة التجارة الفرنسية - الإسرائيلية.

وقرّرت المحكمة أنه سيتم السماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض الدفاع البحري يورونافال، وبذلك أبطل القاضي قرار الحكومة الفرنسية ومنظمي المعرض، بمنع مشاركة الشركات الإسرائيلية.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة "كان 11"، فإن منع الشركات الإسرائيلية من المشاركة في المعرض، "خطوة لا تتوافق مع قواعد السوق الحرّ في الاتحاد الأوروبيّ، وتتعارض مع مبادئ المساواة وعدم التمييز".

واتخذت المحكمة قرارها في نهاية جلسة استماع بشأن استئناف قدمه مسؤولون إسرائيليون ضد الحظر المفروض على الشركات الإسرائيلية، "التي تشارك منتجاتها في الحرب في غزة ولبنان".

وعُقدت أمس جلسة استماع لمدة ثلاث ساعات بشأن هذه القضية في المحكمة.

وفي السادس عشر من الشهر الجاري، أعلن منظمو "يورونافال"، أن المعرض المخصص للدفاع البحري لن يستضيف أي أجنحة أو معدات إسرائيلية، بطلب من الحكومة الفرنسية، فيما عدّ وزير الدفاع الإسرائيليّ، يوآف غالانت، أن القرار "عار على فرنسا".

وكانت مشاركة الشركات الإسرائيلية ألغيت في معرض الدفاع والأمن "يوروساتوري" الذي أقيم في أواخر أيار، بقرار من الحكومة الفرنسية.

وجاء القرار بعد دعوة الرئيس الفرنسي لفرض حظر على الأسلحة المصدرة إلى إسرائيل، حيث أكد خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نتانياهو، أن "شحنات الأسلحة لا توفر الأمان للإسرائيليين أو للمنطقة".

وفي حزيران الماضي، أصدرت محكمة فرنسية قرارا بمنع مشاركة الإسرائيليين ووكلاء الشركات الإسرائيلية المتخصصة في السلاح في معرض Eurosatory، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة، إلا أن الشركة المنظمة للمعرض طعنت على الحكم، الذي أُلغي لاحقًا.