نشر في الشروق يوم 31 - 10 - 2024

تحتل تونس المراتب الأولى عالميا في تصدير التمور، حيث صدّرت خلال الموسم الحالي حوالي 180 ألف طن بعائدات تقدّر ب 884 مليون دينار، وهي عائدات تعتبر قياسية بما يدعم بشكل ملحوظ القطاع الخارجي ويساهم في تقليص العجز الجاري علما ان معدّل استهلاك التمور العالمي للفرد لا يتجاوز 300 غرام، وتسعى سلط الإشراف الى دعم مجهودات الإنتاج والترويج، في إطار يرتكز على تطوير قاعدة الاستهلاك باعتبارها إحدى ركائز الاقتصاد والذي لم يقابله تطوير في الإنتاج.
ويضطلع القطاع الخاص بدور مهم على هذا المستوى خصوصا ان المساعي حثيثة لتدعيم العلاقات مع المجلس الدولي للتمور الذي يملك مجموعة واسعة من الآليات لمراقبة التغيّرات في قطاع التمور على المستوى العالمي. ضمن فعاليات الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا سيات 2024 أشرف أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024 عزالدين بن الشيخ وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري بمقر الوزارة على أشغال المائدة المستديرة للجنة التسويق وترويج التمور بحضور رزق عبد الرحمان سالم سليمية وزير الزراعة الفلسطيني والدكتور عبد الرحمان بن سليمان الحبيب المدير التنفيذي للمجلس الدولي للتمور، و ووكلاء وزارات الزراعة في الصومال وليبيا والسودان وسفراء دول صديقة وشقيقة والدكتور أشرف كمال الدين احمد الفار الأمين العام للاتحاد العربي للتمور وممثلي الدول الأعضاء المجلس الدولي للتمور ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري ورئيس الاتحاد التونسي للتجارة و الصناعة والصناعات التقليدية.
ويتنزل هذا الحدث في إطار مشاركة المجلس الدولي للتمور كضيف شرف في الصالون الدولي للاستثمار الفلاحي والتكنولوجيا حيث تم تخصيص جناح للمجلس الدولي للتمور على مساحة 200 م2 لتقديم المجلس ومختلف أنشطته. وأعطى الوزير إشارة انطلاق اشغال المائدة المستديرة لتسويق وترويج التمور بمشاركة 9 دول (تونس، مصر، فلسطين، الإمارات، العراق، الأردن، السودان، الصومال، موريتانيا والمغرب) ورئيس لجنة الدراسات والبحوث ومستشاري المجلس الدولي للتمور.
وأكد بالمناسبة أن تونس حريصة كسائر بلدان المنطقة على تكريس مبدأ التعاون والتضامن والشراكة الدولية لخدمة الحقّ الأساسي في الغذاء الكافي والسليم لكلّ فرد في أنحاء العالم، والالتزام به وجعله واقعا ملموسا، خاصّة في ظلّ بروز العديد من التحدّيات التي تواجه القطاع الفلاحي ولعلّ أهمّها عنصر ندرة المياه، مشيرا الى ان هذه التظاهرة تعتبر فرصة لاستعراض وتقييم ما تحقّق في مجال التمور، خاصة وان تسويق وترويج هذا المنتج يعد تحديا للعديد من الدول وأن التعاون والعمل المشترك هو السبيل لرفع هذا التحدي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يهدف الى تعزيز مكانة القطاع الخاص صلب المجلس الدولي للتمور من خلال إحداث هيكل استشاري لدى المجلس يمثل القطاع الخاص مع تحديد مهامه وهيكلته وطرق عمله وسن نصوصه الترتيبية وضبط الأهداف ذات الاولوية ومحاور عمل لجنة التسويق والترويج وضبط آليات التنفيذ والجدول الزمني لسنة 2026 .
ويحتل قطاع التمور المرتبة الثانية بين صادرات تونس الغذائية بعد زيت الزيتون، وتمثل إيراداتها من العملة الاجنبية قرابة 16% من إجمالي مداخيل تصدير المنتوجات الغذائية وهو ما يدعم القطاع الخارجي حيث تقلّص العجز الجاري ليبلغ مستوى 2،122 مليار دينار (ما يعادل 1،3 بالمائة سلبية من الناتج الداخلي)، موفى سبتمبر 2024، مقابل عجز بقيمة 3،384 مليار دينار قبل ذلك بسنة (2،2 بالمائة سلبية من الناتج) ما يمثل تحسنا بنسبة 37،3 بالمائة بحسب المعطيات التّي نشرها مؤخرا البنك المركزي التونسي.
ويعود هذا التحسّن إلى ميزان الخدمات والعائدات، الذّي ترجم إلى تقلّص العجز التجاري، إلى 13،5 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقابل عجز بنحو 14 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من 2023.

.