الهيئة العامة للصناعات العسكرية تشارك في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث

نشر في الرياض يوم 19 - 11 - 2024

: تشارك الهيئة العامة للصناعات العسكرية في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث، الذي تنظمه القوات البحرية الملكية السعودية تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع –حفظه الله-، خلال الفترة 19-21 نوفمبر الجاري بمدينة الظهران, حيث افتتح معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث، كما حضر الافتتاح عدداً من أصحاب المعالي والسعادة ورؤساء الوفود وكبار التنفيذيين في الشركات العالمية والمحلية العاملة في المجال البحري، ويناقش الملتقى أهم التطورات والقضايا فيما يتعلق بالأمن البحري الإقليمي والدولي، كما يسلط الضوء على أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة البحرية على المستوى المحلي والعالمي.
وقد دشّن نائب معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الاستراتيجية والأداء سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز الحماد نيابةً عن معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية معالي المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي جناح الهيئة المشارك في المعرض المصاحب للملتقى، حيث تعكس مشاركة الهيئة العامة للصناعات العسكرية كراعي الماسي للملتقى جهودها في تمكين التصنيع المحلي والمستهدفات الاستراتيجية لقطاع الصناعات البحرية، ومنها تعزيز الأنظمة والمكونات الهيكلية للأنظمة البحرية، وتطوير الصيانة والإصلاح والعمرة وقطع غيار الأنظمة البحرية، إلى جانب برامج الهيئة لتوطين الأسلحة والذخائر والقاذفات بأنواعها.
وتستعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض المصاحب، أبرز المنجزات في مجال الصناعات البحرية، كتصنيع وصيانة السفن والزوارق العسكرية محليا، وبناء القدرات النوعية لتصنيع بدن الزوارق ودمج وتكامل الأنظمة، وتوطين قدرات الاستدامة والمساندة الفنية لأنظمة المشبهات الأرضية للسفن، وذلك أمام أكثر من 55 جهة على المستوى الوطني والدولي يمثلون أكثر من 22 دولة شقيقة وصديقة، إضافة إلى مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل المملكة وخارجها، يشاركون في الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث الذي يأتي تحت عنوان (الأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي – الاتجاهات والتهديدات).
يُذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تعمل على تعزيز المجال البحري كأحد القطاعات الاستراتيجية في الصناعات العسكرية والأمنية بالمملكة، وذلك من خلال تطبيق التشريعات والسياسات والأنظمة واللوائح التي تهدف إلى بناء قدرات نوعية تسهم في تحقيق الاستقلالية والسيادة في هذا المجال الحيوي، حيث تمكّن الهيئة الشركات العاملة في القطاع من تصنيع وصيانة السفن والزوارق العسكرية محليًا، ونقل تقنيات التصنيع في المجالات ذات الصلة، إضافة إلى تطوير سلاسل الإمداد ودمج الأنظمة الرئيسية والفرعية. كما تسعى الهيئة إلى تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص وظيفية محلية، إلى جانب تعزيز فرص التصدير، مما يجعل هذا القطاع ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتنمية القدرات الصناعية البحرية وصولاً إلى تحقيق مسيرة التوطين.