دبي: محمد ياسين
ألزمت محكمة دبي المدنية الابتدائية مقيماً أوروبياً بإعادة مبلغ 725000 درهم إلى صديقه من نفس الجنسية، بالإضافة إلى فائدة قانونية بنسبة 5% تحتسب من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد الكامل، لعدم التزامه بسداد هذه الأموال التي اقترضها.
أحداث القضية تعود إلى خلاف بين طرفين من أبناء الجالية الإنجليزية، حيث استند المدعي في دعواه إلى علاقة صداقة جمعته بالمدعى عليه، الذي استغاث به لحاجته المالية نتيجة تجميد حساباته المصرفية في المملكة المتحدة، وأقرض المدعي صديقه مبلغاً مبدئياً قدره 25000 درهم، لتتوالى الطلبات على فترات متقاربة، حيث طلب المدعى عليه قرضاً عاجلاً بقيمة 475000 درهم لتسهيل أعماله التجارية، فحول المدعي المبلغ لمساعدته.وذكرت تفاصيل الدعوى أن المدعى عليه طلب مبلغاً إضافياً قدره 250000 درهم، واستلمه نقداً عبر موظفة أخرى في شركة المدعي، ليصل إجمالي القروض التي قدمها المدعي إلى المدعى عليه إلى 725000 درهم، مع وعود من المدعى عليه بالسداد في أقرب وقت. وقال الممثل القانوني للمدعي الدكتور أحمد عبد الشافي، إن المحكمة أحالت القضية للتحقيق من أجل إثبات صحة أقوال المدعي ومنح الفرصة للمدعى عليه بالنفي، واستمعت إلى شهادات الموظفتين لدى المدعي.
