أبوظبي: «الخليج»
برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تنطلق اليوم الاثنين، في العاصمة أبوظبي، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها الجديدة لعام 2024، بحضور 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية. وتشهد الدورة التي تعقد يومي 5 و6 نوفمبر 2024، تطورات جذرية في آلية تنظيمها وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها وأهدافها، وعدداً من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة. وأكد محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء أن «التطوير والتحديث المستمرين في منظومة العمل الحكومي في الإمارات يأتيان في إطار رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبما يرسّخ كفاءة الأداء الحكومي في الدولة، ويعزز تنافسيته نموذجاً للعمل الحكومي الأكثر كفاءة عالمياً». وقال: «تواصل دولة الإمارات نهجها الاستباقي في تقديم النموذج الأكثر كفاءة في منظومة العمل الحكومي، وهو ما ترسّخه الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات منذ بدء انعقادها عام 2017، وعبر 5 دورات متتالية، ويعكسه التطوير الشامل الذي تشهده الدورة السادسة الحالية، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي». وأشار إلى أنه «من أبرز الخطط والآليات التي تطورت بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، ومشاركة الجهات الحكومية في الدولة في اجتماعات استثنائية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية». وذكر القرقاوي، أن الدورة السادسة تبدأ الاثنين (اليوم التحضيري) باجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، ويشارك فيها 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية. كما تضم 3 خلوات وطنية تسبق أجندة اليوم الأول في مسارات الهُوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، تشارك فيها فرق الجهات الاتحادية والمحلية، مع 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية لمناقشة الأولويات الوطنية. وأضاف إنها تتضمن 10 جلسات رئيسة تستعرض التوجهات الوطنية المقبلة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، وعقد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في حكومات إمارات: عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، فيما ستطور معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية والفرق تستعرض أبرز الإنجازات الوطنية، وفعاليات لتكريم الفرق الوطنية. إنجاز المستهدفات الوطنية وتشهد الاجتماعات الوقوف على أبرز نتائج الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي اعتمدت في قطاعات حيوية رئيسة، في إطار «نحن الإمارات 2031»، والمسارات التنفيذية ومنهجية العمل الحكومي الداعمة لها، والتركيز على أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية، وترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات لتحقيق قفزات نوعية بالعمل ضمن رؤية وطنية تنموية شاملة، وفرق أكبر، وتعزيز الانسجام والتوافق الاستراتيجي بين مختلف الخطط التنموية اتحادياً ومحلياً. كما تستهدف توحيد العمل الحكومي بوصفه منظومة واحدة اتحادياً ومحلياً، ومناقشة الملفات التنموية، على المستويات الحكومية كافة، والوقوف على ما أُنجز خلال العام الماضي، بناء على مخرجات الدورة السابقة، وبحث أبرز التحديات، ووضع تصور لتنفيذ الخطط الحكومية خلال المرحلة المقبلة، وفق أهم المستجدات، لمواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المحددة. وتُمثِّل الرؤية المرحلية للدولة، برنامجاً تنموياً متكاملاً يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة شريكاً عالمياً ومركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات. كما تستهدف الاجتماعات إقرار السياسات والقرارات الكفيلة بالاستمرار في نهج تحسين الخدمات الحكومية، بما يعزز سمعة الإمارات عالمياً ويدعم رصيد إنجازاتها وتنافسيتها في مختلف المجالات، وإشراك القطاعات الوطنية، بحضور متخذي القرار، في وضع التصورات والخطط التنموية للدولة للارتقاء بجودة حياة المواطنين، ومجتمع الإمارات، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتعزيز الجاهزية للمستقبل، ومواصلة تحقيق المستهدفات الوطنية المرحلية، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071. يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة اتحادياً ومحلياً، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.
و تجدد دولة الإمارات انطلاقتها كل عام، لاستكمال ترسيخ نموذجها التنموي الاستثنائي، مع تجدد النهج الذي تتفرد به عبر التئام أكبر تجمع وطني يجمع أصحاب الوزراء وممثلي الجهات الحكومية الاتحادية، والحكومات المحلية كافة، ممثلة بمجالسها التنفيذية، ومتخذي القرار، في الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات التي تنطلق في دورتها لعام 2024، خلال يومي 5 – 6 نوفمبر في العاصمة أبوظبي، حيث يضع فريق الإمارات الواحد، خلال هذه الاجتماعات، وبرؤية واحدة، خريطة طريق واضحة ومدروسة لمواصلة الإنجازات وتسريع الجهود، في عمل متكامل وشامل، يضمن أعلى درجات الكفاءة في تحقيق المستهدفات.
وتترجم الاجتماعات رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ترسيخ العمل الاتحادي والمحلي والتنسيق بين مختلف الجهات على المستويات كافة لتسريع جهود التنمية في كل القطاعات، وفق الرؤى والمستهدفات الوطنية، بما يخدم المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات ويحقق طموحات أبنائها وتطلعاتهم.
كما تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل فريقاً وطنياً واحداً لتطوير الأداء الحكومي، ووضع تصورات تنموية شاملة ومتكاملة للدولة خلال ال50 عاماً المقبلة.
أكبر تجمع وطني
وتشكل الاجتماعات، منذ انطلاقة دورتها الأولى عام 2017، أكبر جلسة عصف ذهني ل 500 مسؤول حكومي من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، لمراجعة وتقييم ما تحقق من خطط العام الماضي، وتحديد الأفكار والتوجهات الرئيسية للمرحلة المقبلة، وصولاً إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 ومبادئ الخمسين. كما تضم نقاشات موسعة لتحليل الأوضاع الإقليمية والاتجاهات العالمية الحالية والمستقبلية، لمواءمة استراتيجيات الإمارات وخططها وفق هذه التحليلات، وبما يكفل مواكبة التوجهات المستقبلية وترسيخ ريادة الدولة في المجالات الحيوية، وتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية، والارتقاء بجودة حياة سكانها، واستدامة التنمية والرفاه لأجيالها.
يجسد هذا الحدث الاستثنائي بنهجه السنوي المتواصل، الرؤية الاستباقية والمستقبلية التي تعمل عبرها دولة الإمارات وفق توجيهات قيادتها الحكيمة، وضمن برنامج تنموي وطني شامل للسنوات المقبلة بجهود منسقة ومكثفة، لتحقيق الأولويات الوطنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية، وتسريع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» التي انطلقت ضمن الاجتماعات الحكومية في دورة عام 2022، لتمثل مرحلة جديدة من العمل والوصول بدولة الإمارات إلى قمم جديدة تضاف إلى الإنجازات النوعية الكبرى التي أثبتت بها أنها «دولة اللامستحيل».
دورة استثنائية
تشهد الاجتماعات السنوية تطورات جذرية في آلية تنظيمها، وأولوياتها، وأجندة فعالياتها، ومنطلقاتها، وأهدافها، والكثير من الأطر التي حافظت عليها خلال الدورات السابقة، وبما يتماشى مع توجهات القيادة للتطوير والتحديث المستمرين لهذا الحدث الوطني المهم، وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية، لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات، وتطوير العمل الحكومي، وفق أفضل الممارسات العالمية. ومن أبرز الخطط والآليات التي طوّرت واستحدثت بدءاً من الاجتماعات السنوية 2024، الخلوات الوطنية، والمشاركة الفاعلة للحكومات المحلية، وتمكين القيادات الحكومية الشابة وطنياً، وتعزيز حضور صوت المواطن في الاجتماعات، والاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، في إطار أجندة فعاليات تفاعلية تشهد مشاركة المزيد من المؤسسات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
وتتميز دورة 2024، بمشاركة أكثر فاعلية لأكبر عدد من المسؤولين وصنّاع القرار في الحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع لمضاعفة التكامل والتنسيق في الجهود والأدوار بما يحقق أفضل النتائج المرجوة. كما تجمع الجلسات الحوارية أمناء المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، ضمن نقاشات أوسع تركّز على جهود تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وآليات تطوير الخدمات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، والتنسيق لتسهيل إجراءات مختلف الخدمات بما يحقق التطلعات.
كما تتمحور هذه الجلسات حول سبل تكامل البرامج لتعزيز تنافسية دولة الإمارات، والمحافظة على صدارتها العالمية ومواءمة السياسات الحكومية محلياً واتحادياً، لجعل الإمارات بيئة ريادية لنمو القطاعات الحيوية، ووجهة جاذبة للاستثمارات والشركات والعقول والمهارات وريادة الأعمال.
3 مسارات رئيسية
وكان مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اعتمد في سبتمبر الماضي، أجندة الاجتماعات بدورتها الحالية، التي ستركز على 3 مسارات هي: الأسرة، والهُوية الوطنية، والذكاء الاصطناعي، حيث تضع ضمن أجندة اهتمامها الملفات الأكثر حيوية والأولويات الوطنية لدولة الإمارات، خصوصاً في القطاعات الاجتماعية التي تلامس الاحتياجات المباشرة للمواطنين، وتدعم الأسر الإماراتية واستقرارها، وتعزز الهُوية الوطنية ومنظومة القيم القادرة على التعامل مع التحديات والتحولات العالمية. كما تتقدم القطاعات التي تخطط حكومة الإمارات إلى إحداث نقلات جديدة فيها، مثل التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، صدارة اهتمامات الدورة الحالية.
وتحظى الدورة الحالية بأهمية خاصة، حيث تضع حكومة الإمارات عبر نقاشاتها وحواراتها وما ينتج عنها من أفكار خلّاقة، توجهاتها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة، في ضوء التغيرات والتحولات الإقليمية والعالمية المتسارعة، على كل المستويات، وانعكاسات هذه العوامل وغيرها من العوامل على استدامة التنمية والنمو الاقتصادي، وضبط بوصلة الإمارات للمحافظة على مسيرتها التنموية والنمو الاستثنائي المتفرد عالمياً لاقتصادها الوطني، والاستمرار بتطوير مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بوتيرة متصاعدة.
أولويات وطنية
وتركّز النقاشات، كذلك، على الأولويات الوطنية في تعزيز مكتسبات الدولة الاقتصادية ومضاعفة ما حققته من إنجازات نوعية في النهوض بالقطاع الصناعي، وريادتها بين أقوى الدول المنتجة للذكاء الاصطناعي، والمحافظة على صدارتها بوصفها أفضل الوجهات الجاذبة للاستثمار، فضلاً عن الأولويات الوطنية المهمة كمواصلة تحقيق المستهدفات في الأمن الغذائي، والاستدامة، وتمكين الموارد البشرية والارتقاء بالمواهب والمهارات وتعزيز التوطين.
وتضم الاجتماعات نحو 20 جلسة رئيسية، مع الاجتماعات المغلقة، التي يستعرض خلالها الوزراء وممثلو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أهم الإنجازات التي تحققت في الخطط السابقة، والخطوط العريضة لاستراتيجيات وبرامج السنة القادمة، وأبرز التحديات والحلول وأساليب رفع الكفاءة والمرونة في مواجهة المتغيرات، كما تشهد مشاركة وتفاعلاً واسعاً من ممثلي مؤسسات المجتمع والقطاع الخاص، وإعلان استراتيجيات وخطط المرحلة المقبلة، وإطلاق المبادرات والبرامج الهادفة مضاعف الجهود وتسريع العمل لتحقيق المزيد من المكتسبات في مختلف المجالات.
أهداف استراتيجية
وفي سبيل تحقيق أعلى مستويات الأداء الحكومي وأفضل النتائج في المستهدفات، اعتمدت الاجتماعات خلال مسيرتها، أهدافاً استراتيجية عدة تستند إليها في أجندة نقاشاتها، وأهم محاورها والاستراتيجيات التي تضعها، وهي الأهداف التي عززت نجاحات الاجتماعات وضاعفت أثرها عاماً بعد عام في إنجازات واضحة وملموسة على الواقع، ومن أبرزها: توحيد العمل الحكومي منظومةً متكاملةً اتحادياً ومحلياً، لضمان تحقيق أعلى مستويات الإنجاز وشموليته بما يلبي تطلعات قيادة الإمارات وشعبها، ويخدم أهداف التنمية المتوازنة، وإشراك جميع القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071، وتسريع الجهود ومضاعفتها، ضمن خطط واستراتيجيات مدروسة قادرة على إحداث التحولات النوعية المنشودة.
خطط طويلة وقصيرة المدى
أثمرت الاجتماعات السنوية في دوراتها السابقة منذ انطلاقها عام 2017، إنجازات غير مسبوقة حققت تحولات حقيقية ونوعية في قطاعات شتى على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، حيث شهدت إطلاق عشرات الاستراتيجيات الوطنية طويلة المدى والخطط قصيرة المدى، ومئات المبادرات والبرامج، التي عملت عبر التكامل والتنسيق، على إحداث نقلات نوعية في جميع الجوانب التي تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين والمقيمين.
وتأتي رؤية «نحن الإمارات 2031» من أبرز الرؤى التي أطلقتها الاجتماعات، حيث انطلقت في دورة عام 2022، وتضم 152 مشروعاً حكومياً تحوّلياً في كل القطاعات. وخلال العام الماضي أعلنت وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات وتهدف إلى بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 التي تعدّ خطوة رائدة للدولة إقليمياً وعالمياً، ومحركاً رئيسياً للتقدم الاقتصادي والاجتماعي المستدام في الدولة.
.
