أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام امرأة دفع مبلغ وقدره 10 آلاف درهم، تعويضاً إلى رجل، حيث كانت تربطهما علاقة، ولكنها اعتدت عليه بالضرب، الأمر الذي ترتب عليه ضرر مادي تمثل بالآلام التي لحقت به، وضرر معنوي تمثل بشعوره بالحزن والأسى، وبث الخوف أثناء تلك الواقعة.
وفي التفاصيل أقام رجل «المدعي» دعوى قضائية في مواجهة امرأة «المدعى عليها»، طلب في ختامها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم، عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، كذلك إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
وذلك على سند من القول أن أطراف التداعي تربطهما علاقة، وقامت المدعى عليها بالاعتداء على سلامة جسم المدعي، فأحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي، وتحررت عن الواقعة قضية جزائية، وقضت فيها المحكمة الجزائية غيابياً بإدانة المدعى عليها بتهمة الاعتداء بالضرب المسندة إليها، وعاقبتها بتغريمها مبلغ ألفَيْ درهم، وعارضت المدعى عليها بالمعارضة، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، ولم ترتضِ بالحكم، فاستأنفته فحكمت المحكمة حضورياً فرفض الاستئناف، وقد رُفض الطعن بالنقض، ولحق بالمدعي أضرار مادية ومعنوية جراء اعتداء المدعى عليها.
