اللاذقية-سانا
ركز الاجتماع التنسيقي المعني بتسويق الحمضيات على تتبع تطبيق التسهيلات التي أقرتها الحكومة لدعم عملية التسويق وانعكاسها على أرض الواقع، وسبل تذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض هذه العملية.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى محافظة اللاذقية أكد محافظ اللاذقية الدكتور خالد أباظه أهمية الاجتماع لبحث المشكلات التي يواجهها المزارعون من جهة صعوبة الوصول المباشر إلى الأسواق الخارجية، وذلك عبر تقديم حلول تصديرية بالتعاون مع الجهات المعنية بما في ذلك وزارة الخارجية والمغتربين لتفعيل دور السفارات في دول الجوار الأردن والعراق وإمكانية تواصل غرف التجارة مع التجار في تلك الدول ودول الخليج لتحقيق هذه الغاية.
وطلب أباظه من المصدرين إعداد مذكرة تتضمن طلباتهم ومقترحاتهم لتخطي العقبات التي تعيق عملية التصدير والمساهمة في زيادة كميات الحمضيات المصدرة لأكبر قدر ممكن، ليتم رفعها ومناقشتها مع الجهات المختصة ذات الصلة، مشدداً على ضرورة رسم استراتيجية حقيقية للقطاع الزراعي والأصناف الزراعية عموماً مع التركيز على دعم المزارع بما يضمن استمرارية الإنتاج ومواكبة متطلبات الأسواق الخارجية.
بدوره أشار محافظ طرطوس فراس الحامد إلى أهمية تذليل العقبات التي تعرقل عملية تصدير الحمضيات وتؤثر على السعر العام للمحصول، مؤكداً حرص الحكومة لتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح والقطاع الزراعي، حيث يجري العمل حالياً على شقين، الأول تخفيف التكاليف على الفلاح، والثاني تبسيط الإجراءات وتوفير التسهيلات لمراكز الفرز والتوضيب والنقل والتصدير.
ولفت الحامد إلى أنه وبحسب التقديرات من المتوقع أن يصل إنتاج محافظة طرطوس في الموسم الحالي من الحمضيات نحو 147 ألف طن، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 18 بالمئة تقريباً عن العام السابق الذي بلغ نحو 175 ألف طن نتيجة عدة عوامل منها الظروف المناخية، وبالتالي قد يكون التسويق هذا العام أقل عبئاً من العام الماضي.
وفي تصريح للصحفيين، أشار مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا إلى أن الاجتماع دوري ويهدف إلى تتبع واقع تسويق محصول الحمضيات ونسبة تنفيذ المقترحات التي تضمنتها الخطة التسويقية التي وافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء والصعوبات التي تواجه المصدرين، حيث تم تقديم مقترحات إضافية لتخفيف الأعباء عن المزارعين والمصدرين وتسهيل عملية التسويق وتحسين الجدوى الاقتصادية لزراعة الحمضيات التي تشهد تراجعاً في الكمية والنوعية مقارنة بالأعوام الماضية.
من جهته أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع أنه ضمن خطة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تم تكليف السورية للتجارة بتسويق نحو 20 ألف طن من الحمضيات لتأمين متطلبات جهات مثل وزارة الدفاع والداخلية والمشافي العامة وصالات السورية للتجارة، ولا سيما خلال ذروة الإنتاج بين الـ 15 من كانون الأول والـ 15 من كانون الثاني، حيث حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعر 4 آلاف ليرة سورية للكيلوغرام كحد أدنى ولا يسمح لفروع المؤسسة بالشراء بأقل منه ما يضمن حماية المزارعين وتوفير عائد مناسب لتغطية نفقاتهم، مؤكداً جهوزية آليات المؤسسة لاستجرار الحمضيات من أراضي الفلاحين، حيث تم وضع أرقام هاتفية مخصصة للراغبين بتسويق محصولهم عبر المؤسسة بشكل مباشر.
بدوره تطرق نائب رئيس المجلس السوري الروسي للأعمال المهندس ميسرة الحاجي إلى جملة من المشكلات التي تم طرحها على طاولة النقاش في ظل تراجع الإنتاج، من ضمنها عدم زراعة أصناف تصديرية وغياب روزنامة زراعية تحدد مواعيد النضوج والقطاف للمحاصيل ومشكلة النقل البحري بين سورية وروسيا والدعم المالي واللوجستي للمصدرين مع تقديم بعض المقترحات والحلول للبحث والدراسة، لافتاً إلى أنه على الرغم من استمرار التصدير إلى روسيا إلا أن غياب خطوط النقل المباشر يحد من الكميات المصدرة، حيث لا تتجاوز توقعات صادرات الحمضيات هذا العام 4 آلاف طن بسبب ارتفاع التكاليف.
من جهته بيّن محمود صقر مدير فرع السورية للتجارة في محافظة طرطوس أنه تم تسويق ما يقارب 550 طن حمضيات منذ بداية الموسم قسم منها تصديري والقسم الآخر للفروع بالمحافظات غير المنتجة مثل ريف دمشق ودير الزور وحمص وغيرها.
كما لفت وليد إبراهيم مستثمر بخط الفرز في السورية للتجارة بطرطوس إلى أهمية الاجتماع لاستعراض المشكلات التي تعيق عملية التصدير، رغم جودة المنتج وإمكانية المنافسة، منها تعهدات القطع والنافذة الواحدة وتأمين المازوت للشماعات وغيرها، حيث تم الاتفاق على رفع مذكرة بالمطالب والمقترحات للنقاش وتقديم ما أمكن من تسهيلات.
رشا رسلان وديمة حشمة
متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen
