أخبار عاجلة

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات
مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات

مجلس الشعب يحيل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلى لجنة الموازنة والحسابات

تابع مجلس الشعب انعقاد جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع، برئاسة السيد حموده صباغ رئيس مجلس الشعب ، ورحب السيد رئيس المجلس بالدكتور رياض عبد الرؤوف وزير المالية وبالأستاذ أحمد بوسته جي وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

استمع المجلس إلى إيضاحات السيد غسان الساكت رئيس لجنة الموازنة والحسابات حول بيان الوزارة المالي للسنة المالية ٢٠٢٥ وردود السيد وزير المالية على ملاحظات السادة أعضاء المجلس والتي استمرت لثلاثة أيام ، تقدم بعدها عدد من السادة الأعضاء بمداخلاتهم وهم :

السيد وليد درويش : دعى إلى زيادة مخصصات محافظة القنيطرة في الموازنة العامة للدولة للسنة ٢٠٢٥.

السيد محمد هادي مشهدية : طالب بضرورة ايجاد حل بديل لتأمين الادوية للمواطنين .

السيد رأفت بكار :أشار إلى أن موضوع الإعاشات هي مسألة وطنية لأبناء الجولان والقنيطرة وليس لقيمتها المادية فحسب .

السيد ماهر قاورما : طالب بضرورة إخراج المواد الأولية والأغذية خارج المنصة وذلك لتسهيل إجراءات الاستيراد وتخفيض الأسعار .

السيد ماهر الحجار : أكد ان القطاع العام يستطيع أن يقوم بكافة المتطلبات المنوطة به لوحده .

السيد خالد حمادة : دعا إلى إعادة النظر بمخصصات محافظة الحسكة من الموازنة العامة للدولة ٢٠٢٥ .

وعقب ذلك وافق المجلس على إحالة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنه الماليه /2025/ إلى لجنة الموازنة والحسابات لدراسته مع الطروحات والملاحظات التي قدمها الأعضاء وإعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال المجلس مشروع القانون الخاص بإحداث غرف السياحة واتحاد غرف السياحة وإلغاء القانون رقم /65/ لعام /2002/ إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام التشريعات التالية.. //المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام /1970/ وتعديلاته والقانون رقم /7/ لعام /2005/ وتعديلاته والقانون رقم /8/ لعام /2008/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /24/ لعام /2010/ وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2012/ وتعديلاته والمرسوم رقم /9/ لعام /2017/ إلى لجنة الخدمات لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من كل الضرائب والرسوم المفروضة على أعمال ‏الترميم وإعادة التأهيل لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم الواقعة في الأسواق ‏القديمة والتراثية ضمن الحدود الإدارية للمدينة القديمة في كل من محافظات ‌‏/حلب - حمص - دير الزور/ وذلك بدءاً من /1/1/2024/ ولغاية /‌‏31/12/2024/ إلى لجنة القوانين المالية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.

وفي ختام الجلسة شكر السيد رئيس المجلس السيدان وزيرا المالية والدولة لشؤون مجلس الشعب على مشاركتهما أعمال الجلسة، كما شكر السادة الأعضاء على مداخلاتهم التي تقدموا بها، ورفع الجلسة الى الساعة الـ/12/ من يوم غد الأربعاء .

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق (نقابة الصحفيين) تعقد لقاء مع الصحفيات للاطلاع على أوضاعهن ودراسة احتياجاتهن
التالى مناقشة الميزان الاقتصادي