يبدو أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سيتخلّص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء، الاثنين، إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب، فيما رأى تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، أن إنهاء قضايا ترامب، تترك حدود الإجرام الرئاسي، «غير واضحة».
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدّعي الخاص جاك سميث ردّ هذه الدعوى لأنّ سياسة وزارة العدل تنصّ على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهام منصبه، وهو ما سيكون عليه ترامب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير.
ووافقت القاضية على ذلك مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى ما أن يغادر ترامب منصبه بعد أربع سنوات.
وأوضح سميث، أنه بعد مشاورات، خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ فضيحة ووترغيت عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه «تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق» مضيفاً أن هذا الاستنتاج «لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحدّدة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة».
من جهتها، كتبت المدعية السابقة باربرا مكويد على إكس «بالطبع، قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في العام 2029، لكنّ ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً».
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه. فقد أعلن سميث، أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترامب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
وبالتالي، تخلص ترامب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقرّ في الأول من يوليو بأن «طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً».
لذلك، اضطر سميث لتقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتّهم ترامب بارتكابها والتي لا تغطيها الحصانة الجنائية.
وبمجرد دخوله البيت الأبيض، يستطيع ترامب التخلص من الدعويين أو حتى تجنّب إعادتهما إلى القضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه.
لكن رغم ذلك، قد تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في 20 يناير: النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد العام 2024.
إلى ذلك، وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال»، ترك انتهاء القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين ضد ترامب، تساؤلات بالغة الأهمية وغير محسومة، حول القيود المفروضة على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الرؤساء، بدءاً من نطاق الحصانة الرئاسية إلى ما إذا كانت وزارة العدل قد تستمر في تعيين مستشارين خاصين خارجيين للتحقيق في المخالفات رفيعة المستوى.
وطرحت الصحيفة، سؤالين دستوريين، أولهما، مدى الحماية من الملاحقة القضائية المقدمة للرؤساء السابقين بموجب حكم المحكمة العليا الذي ينص على أنهم يتمتعون بنوع من الحصانة الواسعة، ولكن غير المحددة بشكل كامل عن الأفعال الرسمية المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم.
وثانيهما، ما إذا كان بوسع وزارة العدل، عندما يشتبه في ارتكاب رئيس ما لجرائم، أن تتجنب تضارب المصالح من خلال جلب مدّع عام خارجي، لقيادة تحقيق شبه مستقل في هذه المسألة.
ورجّحت الصحيفة، أن يستمر الأمر دون إجابات محددة عندما يتولى ترامب منصبه.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عدم اليقين الذي سيستمر بشأن هذه الأسئلة، يمكن أن يكون له آثار على مستقبل الديمقراطية الأمريكية، بما يتجاوز أي قيود سيشعر بها، أو لن يشعر بها، ترامب على مدار فترة ولايته الثانية. (وكالات)
