يتوقع أن يسهل مشروع قانون الهجرة الجديد، الذي تعمل وزارة الهجرة الإسبانية على إكماله، عملية الحصول على تصاريح الإقامة والعمل لآلاف المهاجرين في البلاد، إذا تمت الموافقة عليه. ومن المقرر أن يُعرض هذا القانون على مجلس الوزراء الإسباني في منتصف نوفمبر.

ويسعى هذا المشروع، حسب صحيفة "EL PAIS"، إلى تقليص المدة المطلوبة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل، بالإضافة إلى تعزيز اندماج الأجانب في سوق العمل الإسبانية. 

ومن المتوقع أن يكون الطلاب، والعمال، والأسر، وطالبو اللجوء الذين تم رفض طلباتهم في السنوات الأخيرة هم المستفيدون الرئيسيون من هذه التغييرات.

من أبرز النقاط التي يتضمنها المشروع السماح للأجانب الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير نظامي بالتقدم للحصول على تصريح إقامة وعمل بعد مرور عامين على وصولهم، بدلاً من القاعدة الحالية التي تتطلب ثلاث سنوات.

كما يهدف القانون إلى توفير انتقال أكثر سلاسة من الإقامة القائمة على الدراسة إلى تصاريح العمل.

وفي تصريحات سابقة، أكد رئيس الحكومة الإسبانية ، بيدرو سانشيز، أن الحكومة ستطبق تغييرات جديدة على لوائح الهجرة في نوفمبر، بهدف تسريع عملية الحصول على الوثائق للمهاجرين المقيمين في البلاد. 

وأشار إلى أن إسبانيا بحاجة إلى أن تتبنى سياسة منفتحة ومزدهرة، بدلاً من أن تكون دولة فقيرة ومنغلقة.