تبادلت الحكومة اليمنية والحوثيين، الإتهامات بشأن تهريب الآثار في اليمن إلى الخارج وبيعها في مزادات عدة بعدد من عواصم الإقليم ودول العالم.

وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية زادت حدتها خلال سنوات الحرب حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية حول العالم وعلى شبكة الإنترنت.

وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، أهمية تظافر الجهود الرسمية والمجتمعية لحماية آثار اليمن والحفاظ على موروثه الثقافي باعتبارها جزءاً من الهوية اليمنية وتراثاً إنسانياً ذا أهمية عالمية.

جاء ذلك خلال لقاء العرادة، برئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف أحمد باطايع، إلى إمكانية أن تصبح الآثار والمتاحف موردًا اقتصاديًا مهمًا إذا تم الاعتناء بها وحمايتها وتطويرها، لافتاً إلى أهمية تبني خطة استراتيجية تحافظ على الآثار والتراث الحضاري في بلادنا وتسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الآثار والتراث الثقافي.

ووجه العرادة، قيادة السلطة المحلية في مأرب بالتنسيق مع الهيئة والعمل معًا لتنفيذ وسائل حماية المواقع الأثرية، وفي مقدمتها معبد أوام ومعبد بران وسد مأرب ومدينة مأرب القديمة التي تم إدراجها مؤخراً من قبل اليونسكو في قائمة التراث العالمي، واستكمال الإنشاءات اللازمة في متحف المحافظة لحفظ وإبراز القطع الأثرية بالشكل الصحيح واللائق.

من جانبه، استعرض رئيس الهيئة العامة للآثار أحمد باطايع مخرجات اللقاء التشاوري الأول لحماية التراث الثقافي الذي نظمته الهيئة في مأرب في أكتوبر الماضي، ودور مثل تلك اللقاءات في تطوير قدرات الكوادر المحلية وتفعيل دورها في حماية الآثار من العبث، وتشجيع المواطنين والباحثين على تنظيم زيارات سياحية لاستكشاف الحضارات اليمنية العريقة. 

وفي وقت سابق، طالب وزير الإعلام بالحكومة الشرعية معمر الإرياني، بعقد مؤتمر دولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في الحفاظ على الآثار وحمايتها، متهماً جماعة الحوثي بممارسة تدميراً ممنهجاً لكافة جوانب الحياة في اليمن، بما في ذلك المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف.

وفي ذات السياق، حملت وزارة الثقافة والسياحة التابعة لحكومة الحوثيين ـ غير المعترف بها دوليا ـ، الحكومة الشرعية ومن يقف خلفها، مسؤولية تدمير المواقع الأثرية وسرقة الآثار اليمنية وبيعها في المزادات العالمية.

وأوضح بيان وزارة الثقافة الحوثية، أنها "لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عمليات سرقة ونهب وبيع قطع الآثار اليمنية في مزادات وعواصم البلدان المشاركة في العدوان على اليمن ومتاحفها من قبل من يعتاشون على نهب ثروات الشعوب ومقدراتها".

وأكدت الجماعة، أن هناك إجراءات وتدابير يتم اتخاذها حاليا على طريق استعادة جميع القطع الأثرية اليمنية بدون استثناء، لافتة إلى أن استعادة هذه القطع وملاحقة ومقاضاة جميع المتورطين في جرائم سرقة الآثار وتهريبها ومحاسبتهم على مستوى الداخل والخارج قائمة، وتمثل مسؤولية وطنية ومن أولويات الوزارة.

ودعا البيان السلطات المحلية والأجهزة الأمنية والقيادات القبلية والمواطنين بمحافظتي الجوف ومأرب وغيرهما إلى مضاعفة الجهود والتعاون في منع تهريب الآثار وكشف وضبط من يتعاونون مع الحكومة الشرعية وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة تنفيذا لأحكام ومواد القانون.

وقال البيان، إن الحكومة الشرعية "باعت الوطن بثمن بخس لتحالف العدوان وتتاجر اليوم وتستثمر معاناة شعبه، لن تخجل أو تستحي من المتاجرة بتاريخه وآثاره وتراثه، خاصة وأن العدوان هو من يفرض حصارا على اليمن، ويتحكم في منافذه البرية والبحرية والجوية".

وأضاف، بأن الحكومة الشرعية هي "من تدير عمليات النهب والتهريب والتدمير المنظم للمواقع الأثرية وسرقة الآثار وبيعها وشرعنة استهداف كل مناحي الحياة والبنى التحتية في اليمن، بما فيها المواقع الأثرية والمتاحف من قبل طيران العدوان، وتشويه المدن التاريخية والتحريض على العبث بالموروث الثقافي والحضاري والإنساني، كجزء من مخططها لتجريف الهوية الثقافية والحضارية لليمن وشعبه".

وذكّرت جماعة الحوثي، بما قالت بأنه تسهيل من الحكومة الشرعية بـ "عمليات استهداف المواقع الأثرية والمباني والمدن التاريخية على امتداد التراب الوطني مدعية أنها مواقع عسكرية ومخازن للأسلحة وغير ذلك من المزاعم والادعاءات، كما عرضت مدنا ومعالم تاريخية للاستهداف ومنها صنعاء القديمة، وزبيد وثلا ومأرب وغيرها".

وحذرت الجماعة، من سمتهم بـ "ضعفاء النفوس من الاستمرار في عمليات نهب وسرقة الآثار اليمنية والمواقع التاريخية بدعم مباشر من دولة الاحتلال الإمارات".

وأكد البيان، أن "اليمن يحتفظ بحقه في مقاضاة الدول التي تمول وتدعم جرائم سرقة وتهريب الآثار وتشويه تاريخ اليمن والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم".