وجه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بضروره إجراء الامتحانات الشهرية  بكل المواد لما لها من فوائد لإتمام  العمليهة وإلزام الطالب بالحضور وتحديد مستواه  ، 

إلا أنه منذ  انطلاق الامتحانات الشهرية التقييمات  لشهر اكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل في المدارس  بدأت شكاوى المدارس من ارتفاع تكاليف تصوير أوراق امتحانات شهر أكتوبر، مما  أدى بعض المدارس للجوء لكتابة أسئلة الامتحان علي السبورة وهو ما أجهد الطلبة والمعلمين أيضا.، واهدار وقت الامتحان في نقل الاسئلة. 

وكلف وزير التربية والتعليم بأنه يجب أن يقوم موجه المادة الأول بإعداد 3 نماذج لـ الأمتحانات الشهرية  فى  شهر أكتوبر 2024 ويتم تسليمها إلي الإدارة التعليمية ثم توزيعها علي المدارس، مما يعني أن يكون 3 نماذج مختلفة من امتحانات شهر أكتوبر داخل الفصل الواحد، حسب ما أوضحته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فأصبح معلم الفصل مكلف بأن يكتب ثلاث نماذج مختلفه للماده الواحده.، مما أدى إلى إهدار الوقت. اولا وزياده الأعباء  على المعلم. ، وضيق الوقت ونقل الامتحان للطالب وقلة تركيزه وتشتيته 

مطلوب التدخل من وزارة التربية والتعليم لإنهاء هذا الجدل حول الامتحانات الشهرية  بحلول تراها مناسبة للجميع سواء بإشراك المقتدر من أولياء الأمور في التكلفه إن تعثر الأمر علي الوزاره  دون إلزام،أو ما تراه الوزراة مناسبا لإنهاء هذا الجدل

 ويرى البعض أن كثرة التقييمات لها أيضا بعض السلبيات كما لها من إيجابيات وهو إلزام المعلم بشرح المنهج منطقيآ لا يتم التقيم فيما لا يشرح بالفصل ، حيث أن  الطلبة وأولياء الأمور لم يستوعبوا هذا النظام، وبالتالي خلق لدى الطالب نوعا من (اللامبالاة) بالنسبة للامتحان النهائي، لأنه بات يمتحن كل يوم تحريريا أو شفويا، كما أن بعض المدرسين أصبحت في صراع لإنهاء المنهج  بجانب. التقييمات بسبب الضغوط التي زادت على طلبتهم، ودلائل ذلك تظهر عند مراجعة درجات التقويم،

هل تعتبر درجات هذا التقويم منطقيه. ؟

هل بالفعل استطاع الطالب تثبيت المعلومه واسترجاعها في هذا الوقت. القليل.؟!؟!!  ليبقي السؤال  بالفعل نتاج هذه التقيمات حقيقيه.....وتأتى  ثمارها....أرى أنه الأمر يستوجب استشاره المزيد من التربويين. والمتخصصين......