ضبط البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، 156 حالة اشتباه في وقائع تستُّر تجاري، وذلك خلال أكثر من 4 آلاف زيارة تفتيشيَّة، خلال شهر أكتوبر من عام 2024، وذلك استنادًا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.وأُحيل المخالفون إلى الجهات المختصَّة للتحقيق وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم في حال ثبوت المخالفات، وتصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة ماليَّة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، بعد صدور أحكام قضائيَّة نهائيَّة ضد المتورِّطين.

وتُضاف هذه العقوبات النظاميَّة إلى نظيراتها مثل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستَر عليهم عن المملكة، وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.