أبوظبي: «الخليج»
استضافت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ورشة «الجاهزية الوطنية للاستجابة لحوادث المواد الخطرة»، ونظّمتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية.
شاركت المكاتب شبه الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية والجهات في الدولة من مختلف القطاعات الصحية والبيئية والزراعية والأمنية وغيرها، واستمرت الورشة على مدار أربعة أيام، لتعزيز قدرات الدولة في الاستجابة لحوادث المواد الخطرة البيولوجية، والكيميائية، والإشعاعية، والنووية.
واستهدفت الورشة تحديد آليات تقييم المخاطر والتهديدات المحتملة المتعلقة بالمواد الخطرة وتأثيرها في الصحة العامة والبيئة، وتعزيز الجاهزية الوطنية للاستجابة لها.
وتطرقت الورشة إلى خطط العمل الإقليمية لتعزيز قدرات الرصد والكشف والاستجابة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، واستعرضت مجموعة من الأدلة الدولية الإرشادية لتعزيز منظومة إدارة الطوارئ والتحقيق في الحالات المشتبهة، ومستويات الطارئ وآليات التصعيد والخطط الوطنية للاستجابة، وشملت المواد الخطرة والخطة الطبية الداعمة للطوارئ الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
وركزت أعمال الورشة على الأدوات والآليات ومؤشرات القياس المتوافرة دولياً بشأن تقييم المخاطر والتهديدات والتأهب والإبلاغ عن المخاطر.
كما تطرّقت إلى مواضيع عدة شملت دور مراكز السموم وآليات التحقيق في حالات الاشتباه ومخاطر معلومات الأحداث ورسم خرائط لمرافق المواد الخطرة وتعزيز المخزون لموارد الاستجابة، وأهمية التدريب المستمر والمتطور للكوادر في جميع القطاعات بما فيها الصحية على استخدام أحدث التقنيات والأساليب في إدارة الأزمات المرتبطة بالمواد الخطرة، بما يسهم في بناء قدرات مستدامة تحافظ على استمرارية تقديم الخدمات بجودة عالية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية المعنية، لضمان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال. مع تأكيد أهمية الالتزام ببنود اللوائح الصحية الدولية لعام 2005، وتهدف إلى حماية الصحة العامة وتقليل تأثير الحوادث الطارئة على المستوى الدولي.
وناقشت الورشة مجموعة من الافتراضات والسيناريوهات الواقعية لمختلف الأحداث والدروس المستفادة منها وأهمية إدارة الطوارئ بنهج الصحة الواحدة ويتمثل في التخطيط المشترك والتعاون والتنسيق المتعدد القطاعات والتخصصات والمشاركة المجتمعية.
وأكد حمد سيف الكعبي، مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة، أن الهيئة تعمل على تنظيم الجاهزية الوطنية للتصدي لأحداث المواد الخطرة بشكل استباقي بتعزيز التكامل بين جميع الجهات والقطاعات والحرص على التخطيط المشترك وتعزيز القدرات وتنظيم التمارين المشتركة.
كما أكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة بوزارة الصحة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء لتطوير منظومة صحية متكاملة قادرة على التعامل مع التحديات والمخاطر الصحية المحتملة.
