محافظ الفيوم .. المرحلة القادمة تتطلب العمل بجدية

جاء ذلك، خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، لمتابعة معدلات الآداء و الوقوف على آخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، و"التصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة"، موجهاً الشكر لمسئولى مجالس المدن والمراكز التكنولوجية على ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضى، مما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، و أحمد شاكر السكرتير المساعد، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب المهندسين، والمهندس عادل صلاح وكيل مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أسامة دياب مدير مديرية الزراعة، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، و أحمد خضر مدير عام الشئون المالية، و هاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، و مصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير البنية المعلوماتية، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.

استعرض خلال  الاجتماع،  مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، موقف ملف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحاتها، وأكد المحافظ، أهمية الانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقت، حفاظاً على أملاك الدولة.

 هذا وقد تابع المحافظ، معدلات الآداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، موجهاً رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، وممثلي كافة الجهات المعنية، بحصر جميع الملفات المتوقفة، والانتهاء منها بشكل عاجل، كما وجه بإعادة تشكيل لجنة فرعية بكل مجلس مدينة بالتنسيق مع الوحدات القروية، للتعامل مع الحالات التى لم تتقدم بطلبات التصالح حتي الآن، وحثهم على سرعة تقديم ملفات التصالح الخاصة بهم، من خلال كتابة رسائل تحذيرية على المنازل، وإرسال عدد من الإنذارات بالإزالة، مع التأكيد على سرعة إنهاء كافة الإجرءات المتعلقة بملفات التصالح، حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.

وكذلك، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، موجهاً بإعداد تقرير تفصيلي بهذا الشأن، لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة، لإرسال الإنذارات وتحرير المحاضر الجنائية للمتعدين على أراضى الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات لاسترداد هذه الأراضى.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل