تابع السادة أعضاء مجلس الشعب مناقشة البيان الحكومي وتقدموا بعدد من المداخلات وهم :

السيد رأفت بكار: طالب باتباع طريق الإصلاح والضرب من حديد لمحاربة الفساد، وحل مشكلة غلاء الأسعار وأزمة النقل وحل مشكلة تنفيذ مرسوم /٦٦/ وتقسيم الأسهم ، والحد من نزيف الشباب والهجرة وتشجيعهم للبقاء داخل الوطن والاستفادة منهم واعادة النظر في المدراء الذي تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة من الحكومة السابقة.

السيدة نهى محايري: طالبت بالتعاون بين القطاعين الخاص والعام لتحسين الواقع الاقتصادي وتطوير العمل الإداري بين كافة الوزارات والجهات المختصة ، واصلاح النظام الضريبي والمحافظة على نزاهة وكفاءة الخدمة القضائية من خلال تأمين الحياة اللائقة للسادة القضاة، والاسراع بترميم القصر العدلي في دمشق.

السيد ماهر قاورما: طالب بوجود فريق اقتصادي متكامل لدعم كافة القطاعات ويساعد في تأمين حياة آمنة وكريمة للمواطن، والعمل يد بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

السيد فيصل الرقاد: أشار إلى أهمية التوزيع العادل للمحروقات الخاصة بالقطاع الزراعي بين المحاصيل، لمنع عزوف الفلاحين عن زراعة محاصيل دون الأخرى وخاصة القمح في ظل الحصار الجائر، وترخيص الآبار القديمة وتقديم تسهيلات للفلاحين.

السيد أيمن أحمد: بين أن البيان الحكومي لم يتطرق للعمل مع المنظمات الشعبية وخاصة الاتحاد الرياضي العام، ودعم الاستثمارات الرياضية بشكل فاعل وحقيقي والاهتمام بالبنية التحتية للاستثمارات الرياضية المدرسية وتبني مواهب الطلاب.

السيد يونس حمدوش: طالب بخلق اليات جديدة والتركيز من خلال رؤية مستقبلية متجددة لتوزيع المتاح من الموارد والعمل على توحيد الموازنات المستقلة للوحدات الادارية نحو القرى ومناطق الأطراف في المحافظات، ودعم الفلاح وتأمين مستلزمات الانتاج الزراعي.

السيد عبود الشواخ: أشار إلى أهمية التركيز على القطاع العام لما له من اثار اجتماعية من خلال التوظيف والعمالة، والتركيز على القطاع الصحي، ومعالجة مشكلة مياه الحسكة بالسرعة القصوى.

السيد عبد الرحمن الخطيب: طالب بالعمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع دخل الفرد وذلك من خلال تخفيض تكاليف الانتاج، وتأمين بيئة استثمارية آمنة واعادة الثقة بين المواطن والحكومة والمستثمر والحكومة، ورفع موازنة مؤسسة مياه الشرب لحل مشكلة العجز المائي في المحافظات.

السيد أحمد الفرج: طالب بتأمين مستلزمات الانتاج في الوقت المناسب والكمية المناسبة والسعر المناسب لتأمين انتاج مناسب وحل مشكلة الأمن الغذائي ، واعادة النظر بتأهيل المعامل التي دمرها الإرهاب وخاصة معامل الشوندر.

السيد محمد عمر الخيمي : أشار أن البيان جاء توصيفا للحالة الاقتصادية منوها إلى وجوب وضع برنامج للمغتربين السوريين للاستفادة من خبراتهم إضافة إلى مراعاة التكلفة المرتفعة لحوامل الطاقة والعمل بشكل جاد وحازم كي تكون خريطة العمل واضحة أما فيما يخص الإعلام لابد من تكريس وتعزيز مفهوم المواطنة في كل البرامج الإعلامية بما يسهم في رسم صورة جديدة لهوية الدولة .

السيد بيان عثمان : أوضح أننا أمام مرحلة جديدة واعدة بالعمل لتلامس الواقع الذي يعيشه أغلب السوريين متمنيا مشاركة كافة شرائح المجتمع في الإنتاج وتسهيل حصولها في كافة قطاعات الزراعة والصناعة ومراقبة الأداء للمدراء والمرؤوسين بشكل دوري .

السيد خالد كرباج : نوه أن البيان جاء شاملا كافة المجالات المطروحة مبينا ضرورة التنويه للتعاون العربي وتعزيز الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العاملين في الخارج متسائلا عن رؤية الحكومة حيال المغتربين والآلية التي تؤمن لذوي الشهداء حقوقهم وحاجاتهم.

السيد أحمد عيسى: أشار إلى أن جاء البيان واقعيا من خلال تشخيصه الواقع وهذا يتطلب من الجميع العمل الجاد للوصول إلى نتائج ملموسة مؤكدا على ضرورة إعادة تقييم السياسات ودعم عناصر الإنتاج وإزالة العوائق الموجودة وفرض ضرائب عادلة تساهم في التعافي الاقتصادي.

السيد معلا الخضر : أشار أن البيان جاء مشخصا للحالة ومظهرا للتحديات على أرض الواقع منوها إلى ضرورة تحديد الأدوات اللازمة للمعالجة وفق برنامج وزمن محدد إضافة إلى ربط الماضي بالحاضر .

السيد رحاب المصطفى : أشار إلى ضرورة العمل على مواجهة التحديات و دعم قطاع الزراعة من خلال رفع سعر المنتجات وتشجيع عمل القطاعين العام والمشترك مع وجوب التأكيد على مكافحة الفساد ورفع المستوى المعيشي للمواطن بما يتناسب مع المتطلبات المعيشية وإيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه في محافظة الحسكة من خلال حفر آبار ارتوازية تلبي حاجة الأهالي من المياه .

السيد مصطفى سكري المصطفى : أكد أن البيان جاء شاملا غنيا طموحا شفافا تتجلى فيه النظرة العقلية المبدعة وهذا يتطلب تحقيق نتائج عملية ملموسة ويحفظ كرامة المواطن وذلك بتأمين مستلزمات الإنتاج للفلاح ومعالجة المشاكل المواطن اليومية من /نقل -رغيف خبز- محروقات - كهرباء / إضافة إلى تحسين رواتب وأجور ذوي الدخل المحدود ومحاربة الفساد.

السيد جبران الجمعة : أكد أن البيان الحكومي جاء شاملا ومعبرا عن الواقع مثمنا جهود الحكومة المبذولة في تحسين الواقع المعيشي داعيا إلى التركيز على مشاريع للبنى التحتية وتوفير الطاقات المتجددة ومكافحة الفساد ، إضافة إلى مراجعة عدد من المشاريع الموضوعة قيد التنفيذ لعدد من الوزارات ودراسة الجدوى منها وأن تكون مواكبة للوقت الحالي واستكمال المشاريع المتوقفة عن العمل وإيجاد السبل والموارد لاستكمالها على أرض الواقع .

السيد ياسر كعدة : أكد أن البيان جاء شاملا موسعا طموحا وهذا يحتاج إلى مدة زمنية محددة مع وجوب توافر الإمكانيات مطالباً بضرورة العمل على تحسين الواقع المعيشي للمواطن ومنع الاحتكار وزيادة رواتب وأجور العاملين وتثبيته العمال المؤقتين ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات كما نوه إلى زيادة نسبة تخصيص ذوي الشهداء والجرحى في المسابقات .

السيد منذر ابراهيم : أكد أن البيان الحكومي شامل ومدروس وشكر الحكومة على جهودها المبذولة في تسهيل عودة اللاجئين السوريين واللبنانيين وتوفير المستلزمات الطبية في المشافي وتأمين الظروف المناسبة لعودتهم إلى مناطقهم ، داعيا إلى متابعة تنفيذ مشاريع وزارة الإسكان في محافظة حمص وتشكيل لجنة خاصة لدراسة الواقع العمراني والمناطق المحدثة في حمص .

السيد بشار المطلق : أشار إلى أن البيان الحكومي محاولة واقعية لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومة ويقدم مقاربة متوازنة لإجراء إصلاحات هيكلية تراعي التفاوت التنموي بين المحافظات ووضع خطط قابلة للتنفيذ على أرض الواقع تواجه التحديات والمعوقات الاقتصادية.

السيد يوسف شاهين : لفت إلى التغير الإيجابي في صياغة ومضمون البيان الحكومي والشفافية المناسبة للمرحلة الحالية والتي ترافقت مع قرارات واجتماعات مهمة لمجلس الوزراء مثل التعديلات على المسار الزمني للمدراء والإصلاح الإداري في الوزارات ، مطالباً بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين وملامسة ومعالجة همومهم وتحسين واقع ورواتب موظفي القطاع العام وتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة وتمكينهم من الترشح لمراكز العمل والاستفادة من خبراتهم .

السيد محمد خالد الزبيدي : شدد على أهمية دعم المستثمرين وتوفير المناخ الملائم لهم وتقديم الدعم والتسهيلات لاستقطاب رؤوس الأموال ، إضافة لدعم المؤسسات الصغيرة وإعطاء الفرصة للشركات المساهمة العامة كونها تحوي العديد من الشركات الصغيرة ودعمها بشكل أكبر ما يساهم في تدوير عجلة الاقتصاد السوري وتعافيه .

السيد عبد الرزاق بركات : أشار إلى أن البيان الحكومي جاء مفصلا من حيث البحث عن سبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ورفع رواتب موظفي القطاع العام بما يناسب الواقع الحالي ، كما دعا إلى تحسين واقع محافظة حلب وتحسين جودة الخدمات في المحافظة

السيد أسامة مصطفى : أشار أن البيان موضوعي وواقعي من حيث تركيزه على دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ، داعيا إلى إعادة النظر في الآلية التي تحكم العملية الإنتاجية وحركة التبادل التجاري وتشجيع القطاع الخاص والتشاركية معه لاستقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين إلى سورية وتطوير التشريعات المتعلقة بهذا الخصوص والتي أيضا لها علاقة بعمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديل قانون حماية المستهلك لينعكس ايجابا على حياة المواطنين .

السيد شحاذه أبو حامد : دعا الحكومة إلى تحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب والأجور لموظفي القطاع العام ودعم المزارعين وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي وإيلاء القطاع الزراعي أهمية كبرى وانعكاسه بشكل مباشر على المواطنين ، ونوه إلى ضرورة مراجعة قرارات المشروع الوطني للإصلاح الإداري وشغل المراكز القيادية ، وممارسة مجلس الشعب دوره الرقابي على عمل وأداء الحكومة ومتابعة تنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة قيد التنفيذ والإنجاز .

السيد أحمد عيدان الخلف : دعا إلى إيجاد حلول للواقع الصحي في ريف محافظة الرقة وعدم توافر مراكز طبية ومستودعات أدوية فيها وتحسين واقع النقل في الريف وإجراء الصيانة لعدد من الطرق الرئيسية .

السيدة ريما الرفاعي : أكدت على أهمية الحوار البناء بين مجلس الشعب والحكومة لتحقيق الأهداف المشتركة واشارت إلى أهمية تقييم الأهداف وتحليلها لبيان إمكانية تنفيذها واكدت على ضرورة تحديد الأولويات التنموية وتعبئة الموارد ووضع استراتيجيات للتنفيذ وتحديد التحديات المحتملة واقتراح الحلول لمواجهتها إضافة إلى التأكيد على أهمية قياس الأداء الحكومي والتعاون بين المؤسسات الأخرى وشددت على ضرورة التواصل مع المواطنين لتحديد احتياجاتهم ومتطلباتهم

السيد محمد خالد معيني: أكد على أهمية الإصلاح الإداري والتشديد على مكافحة الفساد كما أشار إلى ضرورة الحفاظ على الموارد في مدخرات الدولة واكد على ضرورة دعم القطاع الزراعي وتأمين المازوت للفلاحين والجرارات والاليات الزراعية كما نوه إلى الاهتمام بمشاريع الصرف الصحي من قبل الوحدات الإدارية

السيد قتيبة بدر : طالب بإيجاد حل لمشكلة التلوث الناتج عن معمل الاسمنت في محافظة طرطوس وأكد على ضرورة تقديم الدعم الكافي للقطاع الزراعي والإنتاج الزراعي لمحصول الحمضيات والزيتون والقمح إضافة إلى إيلاء الأهمية القصوى لتثبيت العاملين في الدولة وأشار إلى ضرورة نشر الثقافة القانونية في مختلف المجالات

السيد نشأت الاطرش : اشار إلى ضرورة زيادة مخصصات الفلاحين من مادة المازوت الزراعي وإعادة النظر في الكميات المخصصة لهم وأكد على ضرورة إزالة التعديات على الأملاك العامة كما شدد على ضرورة تثبيت العاملين وإعادة العقود المؤقتة وتحسين الرواتب والأجور

السيد الياس المنير : أشار إلى أن بيان الحكومة متكامل في مختلف الجوانب وشدد على ضرورة التنفيذ وتحقيق نقلة نوعية في الوضع المعيشي للمواطنين واقترح ضرورة تحديد الأولويات وايلاء الاهتمام الشديد بالشق السياسي لمواجهة الكيان الصهيوني والعمل على انجاح الجهود السلمية مع الحفاظ على الثوابت الوطنية وطالب بضرورة زيادة الإنتاج في كافة القطاعات التي تنعكس على الوضع المعيشي وتأمين مستلزمات الإنتاج من طاقة ومشتقات نفطية

السيد مضر العجي: أشار الى ضرورة أن يكون القرار الصادر عن الحكومة قابل للتنفيذ وأشار إلى ضرورة خلق البدائل والظروف الملائمة لتنفيذ قرارات الحكومة كما طالب بإعادة النظر في قرار الغاء التوقيت الصيفي والشتوي وقرار التصريف على المعابر الحدودية وقرار الدفع الالكتروني وقرار سحب الدراجات الهوائية وأكد على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي لتأمين المدخلات الخاصة بعمليات الإنتاج وأشار إلى أهمية الإصلاح الإداري

السيد فادي عباس : أشار إلى ضرورة وضع خطة عمل وفق الإمكانات المتاحة لمواجهة الواقع بكل جرأة بما ينعكس على الوضع المعيشي للمواطنين وأكد على ضرورة تضافر الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة

السيد محمود عفيف : أكد على ضرورة تكاتف الجهود للنهوض في كافة القطاعات لتخفيف معاناة المواطنين وأشار إلى أهمية وضع السياسات المشجعة في الزراعة والصناعة لتنشيط القطاعين وتأمين الدعم الكامل للفلاحين بمادة المازوت الزراعي والري وشدد على ضرورة تحقيق التناسب بين اسعار المواد وأجور المواطنين كما ركز على وضع سياسات للإقراض وضرورة اصلاح القطاع الصناعي وعدم التماهي في التشاركية بين القطاعين العام والخاص

السيد حسن الجبه جي: أثنى على بيان الحكومة وركز على ضرورة الاهتمام الشديد بالجانب الأمني للحفاظ على أمن الوطن و المواطنين واشار إلى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وتحسين الوضع الصحي والتعليمي وتوفير حياة سليمة للمواطنين وشدد على ضرورة العمل لترجمة توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد كونها تشكل خطة عمل لاعادة اعمار سورية

السيد احمد عقرين : شدد على ضرورة التكاتف والعمل للاستفادة من عصر المعلومات والحداثة وتكثيف الجهود للتخلص من الفكر الظلامي الإرهابي واجتثاث الفساد وأشار إلى ضرورة تأهيل الأجيال تربويا وأخلاقيا والحد من الزواج المبكر والعمل على تنظيم الأسرة وخفض عدد الولادات

السيد غسان ساكت : أكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات وضرورة الاهتمام ببرامج الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في القطاعين الصناعي والصحي والاستفادة من برامج البحث العلمي في مجال الصناعة والزراعة والتعاون مع الوزارات المختلفة وتساءل عن خطة الحكومة لزيادة إنتاج النفط الخام والغاز

السيد جمال نسله : شكر الحكومة على جهودها وأشار انه رغم كل الظروف يبقى لدينا الامل بالعمل وأكد على ضرورة مضاعفة الرواتب والأجور نظرا لارتفاع اسعار المواد وأجور التعليم وارتفاع الأسعار في المستشفيات واشار إلى ضرورة مكافحة الفساد والرشاوي في المؤسسات وتفعيل دور الهيئة العامة للرقابة والتفتيش

السيد خالد الحمادة : اشار لضرورة إيلاء محافظة الحسكة في برامجها وحل مشكلة المياه في هذه المحافظة وحل مشكلة النقل واجور الطيران من الحسكة وإليها ومعالجة مشاكل الصرف الصحي وتأخر نقل الدواء من دمشق للحسكة وحل مشكلة التعليم والقطاع الزراعي ودعم الفلاحين والثروة الحيوانية وضرورة إيجاد حلول لكافة المشاكل رغم وجود شح كبير في الموارد

السيد معيوف الذياب : أكد على ضرورة الاستثمار في التعليم وايلاء الأهمية الكبرى للتعليم ضمن أولويات الحكومة في بناء الإنسان لان مقياسنا هو التقدم والدول الاستعمارية تعد مشاريع تسئ لقوميتنا و هويتنا ويجب التصدي لها

السيد سنان درغام : أشار إلى أهمية تحقيق الخطط لما فيها من خير للمواطن واكد على الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعم الفلاحين قولا وفعلا من خلال دعم مستلزمات الإنتاج والاهتمام بالنقل البحري وتعديل قوانين الاستثمار الداخلي والخارجي والاهتمام بالتعليم العالي والإسراع بالقوانين والأنظمة في كافة الوزارات وتفعيل العمل بالتشاركية

السيد يوسف السلامة : أكد على الاهتمام بزيادة حوامل الطاقة وتأمينها لانه يعد العائق الأكبر في العمل الحكومي وأكد على ضرورة برنامج لاستكمال ما نفذته الحكومة السابقة

السيد هيثم عمران : أكد على ضرورة أن يكون خطاب السيد الرئيس بشار الأسد منهاج عمل وبوصلة لإجراء التغيير للوصول للتطوير وضرورة وضع حلول للخروج من الأزمة وضرورة مواجهة التحديات والتهديدات الوجودية وفق استراتيجيات وسياسات استثنائية

السيد بيان شيخ : أكد خلال مداخلته على ضرورة دعم جرحى الحرب من مدنيين وعسكريين مطالباً بزيارة الريف المحرر من محافظة إدلب ودعمه بكافة المستلزمات لضمان عودة الأهالي إلى منازلهم واراضيهم .

السيد مجيب الرحمن الدندن: أشار إلى ضرورة إحداث وزارات جديدة كوزارة الشباب ووزارة المغتربين وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لجهة دعم الشباب واستثمار قدراتهم و طاقاتهم مطالباً بدمج وزارة العمل والتنمية الإدارية بوزارة واحدة .

السيد مناف الفلاح: نوه إلى أهمية وضع مؤشرات قياس بما يضمن للبيان الوزاري من تحقيق أهدافه.

السيد فاضل زنكلو: طالب في مداخلته إعادة تأهيل البنية التحتية للريف المحرر من محافظة إدلب والاهتمام بالواقع الزراعي لتمكين الأهالي من العودة إلى مناطقهم .

السيدة عروبة محفوض: طالبت بالنظر بموضوع اسعار رسوم السيارات وجمركة الجولات مشيرة إلى ضرورة إعفاء بعض القروض من الفوائد المترتبة عليها.

السيد عبد المنعم الصوا : لفت إلى ضرورة دعم شريحة الشباب واعطاءها الاهتمام اللازم للحد من حالات السفر والهجرة وإعادة النظر بمسألة إذاعات البحث تحريك الدعاوى العامة المتوقفة.

السيد أحمد نفاخ: أشار إلى ضرورة إعادة بناء البنية التحتية للمناطق المحررة في محافظة إدلب لضمان عودة المهجرين إلى مناطقهم.

السيد عيد الصويص: أكد على ضرورة إعداد موازنة عامة للدولة تقوم على مبدأ البرامج والأداء وليس على مبدأ البنود .

السيد أنور الزير : طالب بضرورة دعم وزارة النفط لتتمكن من توفير مواردها للمواطنين دون قيود أو صعوبات منوهاً إلى أن تبقى ميزانية هذه الوزارة مفتوحة .

السيدة سهام العثمان : أشارت إلى أهمية النظر بواقع المعلمين المعينين خارج مناطقهم .

السيدة مارييت خوري عبد الله: طالبت بزيادة الرواتب والأجور للعاملين بالدولة وأكدت على ضرورة دعم القطاع العام والحفاظ على مؤسساته وإعادة هيكلتها إضافة إلى ضرورة الإسراع بإقرار القانون الناظم للعمل للقطاعين العام والخاص .

السيد مازن حسن : أكد على أهمية تطوير الطرق وشبكات الري والكهرباء كذلك تسهيل إجراءات الاستيراد لدعم الصناعات المحلية وإعادة النظر بالسياسة النقدية وموضوع البيوع العقارية .

السيد سطام الجربوع: طالب بضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستثناءهم من القوانين والقرارات وخاصة ما يتعلق بقطاع الزراعة والطاقة والصحة والتعليم .

السيد جميل مراد: أشار إلى ضرورة إعطاء القطاع الزراعي أهمية كونه الرافد القوي للاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

السيدة ميادة جبور : طالبت بتأهيل البنيه التحتية للمناطق المحررة في محافظة إدلب وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة في المشافي لتخفيف العبء على المواطنين.

السيد محمد نذير الحفار : طالب بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الرواتب والاجور ودعم القطاع الكهربائي وتفعيل دور الإعلام الوطني.

السيد رفيق العلوني: نوه إلى ضرورة إعادة النظر بموضوع الحوافز والتركيز على مسألة الضمان الصحي للمتقاعدين وتفعيل مبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص ودعم مشروع الطاقة البديلة كما طالب بتثبيت العاملين على أساس العقود .

السيد نبيل داود : طالب بترشيد الدعم الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري لتامين التدفقات المالية نتيجة الاستثمارات وتعزيز التشاركية ضمن آلية تضمن حقوق العاملين والدولة مشيدا بتجربة وزارة النقل في عقد تشاركية الخطوط الجوية السورية وشركة خاصة بما ساهم في تحسين الوضع المعاشي وانعكس ايجابياً من خلال التميز بالخدمة وتواتر الرحلات

السيد فهد درويش : طالب بإعطاء القطاع الخاص الدعم فهو شريك موثوق في التنمية المجتمعية واستثمار طاقاته الخلاقة في المجالات كافة وبين ضرورة إعادة العمل بالمرسوم /٤٠/ الخاص بعمل المناطق الحرة الذي يسمح بإدخال كافة البضائع إلى المناطق الحرة.

السيد الياس شحود : شدد على أن البيان اتبع منهج علمي ووضع سياسات عامة تفتقد الى محددات وبرامج زمنية للتنفيذ ومحددات لقياس الاداء وان البيان جاء لتبرير العجز والحكومة تحاول وصف الظروف وليس التغلب على الظروف والمعيار الاساسي للكفاءة هو العمل في الظروف الصعبة وتساءل عن سبب جزم البيان الوزاري في عدم القدرة على رفع مستوى الرواتب و حل مشكلة الكهرباء .

السيد بشار الخاني : طالب بضرورة إيجاد حل لمشكلة هجرة الأطباء وتساءل عن مصير المواطنين غير المشمولين بالدعم الحكومي وغير الموظفين وإيجاد حل لامتلاكهم بطاقة صحيه وخاصة كبار السن .

السيد عبد السلام الأحمد : اكد ضرورة دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم الفلاح بقروض ميسرة تسدد بعد المواسم الزراعية والحفاظ على القطاع العام وخاصة الاقتصادي وكوادره العاملة من خلال تامين الظروف وزيادة الأجور لضمان الاستقرار ، وتامين مستلزمات الثروة الحيوانية ومعالجة هجرة الكفاءات العلمية ودراسة واقع الأراضي الزراعية في محافظة إدلب وحل مشكلة ضعف الرواتب والاجور.

السيد صايل داوود: بين ضرورة العمل كفريق واحد والاستفادة من الموارد المتواجدة للنهوض بالوطن والمواطن كما اقترح العمل على دعم التعليم والمعلم ماديا ومعنويا والتركيز على اهمية القضاء ونزاهته وإعادة دراسة القوانين والانظمة ودعم المؤسسة العسكرية والاعتماد على المجتمع المحلي في إعادة تأهيل البنى التحتيه وإعادة الأعمار.

السيدة فاطمة خلك : طالبت بالعمل على إعادة جذب المستثمرين الذين غادرو البلاد خلال الحرب وتفعيل دور القطاع الخاص كونه الشريك الموثوق في التنمية الاقتصادية وإعادة تأهيل البنى التحتية والفوقية وإعادة تأهيل خط حلب دمشق السككي لنقل الركاب .

السيد نزار الفرا : أكد على ضرورة الاستفادة من الخبرات والاستشارات لجذب المغتربين السوريين وإيجاد الحلول والتسهيلات ليستثمروا في وطنهم ، لافتاً أنه لا مجال للنهوض بالواقع الاستثماري في سورية إلا بيد المستثمرين السوريين انفسهم من الذين في داخل و خارج القطر.

السيد إياد يوسف : طالب بضرورة التسهيلات لخدمة القطاع الزراعي في الريف المحرر ودعم المزارع السمكية الاسرية وتوسيع شبكة الاتصالات الأرضية وزيادة بوابات الانترنت للوافدين من إدلب والمقيمين في اللاذقية وجبلة .

السيد علاء محمد : طالب بضرورة العمل على تأهيل الطرق الزراعية بين المحافظات وحل مشكلة التلوث البيئي ووضع الفلاتر للمعامل في محافظة طرطوس وضرورة دعم البيك اب الزراعي بالمازوت الزراعي .

السيد عبد الله السلمو : طالب بتامين البديل لمحطة المياه في محافظة السكة وتأمين الكتب المدرسية وحل مشكلة النقل بين الحسكة ودمشق وإعادة النظر في مجانية أجور النقل لأعضاء مجلس الشعب كما طالب بتملك الاراضي الزراعية للفلاحين وفق قانون الاستصلاح الزراعي.

السيد احمد سلامة الناصر : تساءل عن سبب عدم التطرق إلى التطور الرياضي والتنسيق مع الاتحاد الرياضي العام وكسر الروتين والاجراءات اللازمة لخدمات المواطنين ومعالجة النقص ايجاد في الكتاب المدرسي وخاصة في محافظة دير الزور ونقص موظفي المصارف الحكومية ونقص الصرافات في المحافظة وحل مشكلة النقص في الآليات والعاملين في نظافة محافظة دير الزور .

السيد صلاح العلي : أكد أن البيان الحكومي جاء شفافاً متمنياً العمل الأمثل ضمن الإمكانيات المتاحة ، كما أشاد بتوجه الحكومة الاقتصادي لاسيما سعيها الحثيث لتأمين استقرار سعر الصرف ،وطالب في مداخلته برفد المصرف التجاري في محافظة حلب بالكوادر البشرية المناسبة عبر مسابقات التوظيف وتحسين جودة الأجهزة الحاسوبية ومعالجة البنية التحتية للمصرف وفروعه مشدداً على أهمية التحول للدفع الالكتروني.

السيدة رائدة وقاف : وجهت الشكر للحكومة لإعدادها صكاً تشريعياً تضمن زيادة نسبة التقاعد للزملاء المتقاعدين في اتحاد الصحفيين من أجور الإعلانات متمنية إتباع ذلك بإنصاف الصحفيين العاملين بزيادة طبيعة العمل .